خطة النواب تكشف حدود ارتفاع أسعار السلع عند ارتفاع المواد البترولية في أكتوبر المقبل

في ضوء متابعة المستجدات الاقتصادية، يسلط هذا التقرير الضوء على مدى تأثير تحريك أسعار المحروقات على السلع الأساسية، وتداعيات ذلك على السياسة النقدية والإجراءات المرتقبة في أكتوبر القادم.

تطورات أسعار المحروقات والسلع وتأثيرها على السياسة النقدية

موقف لجنة تسعير المواد البترولية

• أوضح الدكتور فخري الفقي أن أي قرار بارتفاع أسعار المحروقات في اجتماع اللجنة المرتقب في أكتوبر سيكون محدوداً، بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى 10%، في حال الموافقة على ذلك.
• وذكر أن هذه الزيادة المرتقبة تعتبر الأخيرة للوصول إلى السعر العالمي للمواد البترولية.

تأثير الزيادة المرتقبة على أسعار السلع

• على الرغم من الارتفاع المحتمل في المحروقات، من المتوقع أن لا تتأثر أسعار السلع بشكل كبير، مع استمرار وجود هامش للتحمل في الأسواق المحلية.

التأثير المحتمل على سعر الفائدة

• من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها في أكتوبر، بالتزامن مع اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية؛ وفي حال زيادة المحروقات، من المتوقع أن يُتوقع تخفيض سعر الفائدة بنحو 1%.

مواعيد القرار وترقب الأسواق

• من المقرر عقد اجتماع لإقرار لجنة تسعير المواد البترولية في أكتوبر لحسم مصير أسعار المواد المقدمة للمواطنين، وهو ما يترتب عليه حالة ترقب واسعة في الأسواق المصرية.