سياسة
اتصالات النواب تقترح على الحكومة حجب ثلاث ألعاب إلكترونية
في سياق جلسات لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، تتبلور محاور رئيسية حول سير العمل في المكاتبات البريدية، وأنظمة الرقابة المالية، وخدمات المحافظ الرقمية، بما يخدم المواطن ويلزم ضبط المنظومة الرقمية.
توضيح من لجنة الاتصالات حول استكمال مكاتب البريد وضبط الخدمات الرقمية
إجراءات اللجنة تجاه مكاتب البريد
- قررت اللجنة استدعاء رئيس الهيئة القومية للبريد لإيضاح أسباب عدم استكمال المكاتب المدرجة ضمن خطة الهيئة، وكذلك المكاتب الصادرة لها قرارات تخصيص من مجلس الوزراء.
- أُكدت ضرورة تحسين الخدمات في مكاتب المحافظات، لا سيما في محافظات الصعيد والمنيا، لاستكمالها وتعميم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة.
إجراءات حماية المجتمع من الألعاب الإلكترونية المخالفة
- أعلنت اللجنة عن توصية بإغلاق ثلاث ألعاب إلكترونية مخالفة، مع التنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحجبها لأنها لا تتوافق مع قيم المجتمع.
ضوابط المحافظ الإلكترونية والتنظيم المالي
- شددت اللجنة على ضرورة إقرار ضوابط رقابية مالية على المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات، خاصة في ظل التوسع في خدمات الشمول المالي، وأن تعمل ضمن إطار قانوني محكم.
التنسيق الرقابي بين البرلمان والحكومة
- أشار النائب أحمد بدوي إلى وجود تكامل وتنسيق بين البرلمان عبر لجنة الاتصالات والحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات، مع تفعيل الاختصاص الرقابي الدستوري والقانوني في الرقابة على أعمال الحكومة لمصلحة الوطن والمواطن.
