خبير بالبنك المركزي: 340 خبيرًا فقط مرخصون لتقييم العقارات في مصر

في سياق سوق العقارات المصري، تُفرض معايير دقيقة لتقييم الأصول بهدف تعزيز الشفافية وحماية المتعاملين في السوق.

إطار تقييم العقارات في مصر وأثره على التمويل والصفقات الكبرى

معايير وتوزيع الخبراء المعتمدين

• يتم الاعتماد حصريًا على نحو 340 خبيرًا معتمدًا ينتشرون على مستوى الجمهورية، وكلهم يحملون ترخيصًا رسميًا من الدولة لممارسة هذه المهنة الحساسة.
• هيئة الرقابة المالية تقرّ معايير محددة وواضحة لتقييم العقارات، وتُعد نتائجهم حسمًا في العديد من الصفقات العقارية الكبرى.

أثر التقييم على التمويل والصفقات

• تُلزِم بعض المؤسسات البنكية الشركات العقارية بالحصول على تقييم من خبير معتمد كشرط أساسي للحصول على التمويل أو القرض.
• تستند التقييمات إلى آليات صارمة لتحديد قيمة الأصول لضمان دقة وموثوقية النتائج.

الحياد والشفافية في التقييم

• ينبغي أن يقوم التقييم بواسطة شخص ليس له مصلحة شخصية، لضمان الموضوعية والشفافية في تحديد القيمة السوقية العادلة للعقار.

دعوة لإطار تشريعي

• تُدعى الجهات المعنية إلى دراسة تحويل الأمر إلى مشروع قانون يلزم بإرفاق واعتماد ورقة التقييم الصادرة عن خبير معتمد كوثيقة رسمية قبل إتمام أي بيع أو شراء للعقارات، بما يوفر حماية إضافية للمتعاملين في السوق.