خبير اقتصادي يؤكد أن جهود مكافحة التهرب الضريبي أسهمت في تعزيز موارد الموازنة

التطورات الاقتصادية في مصر وتركيز الحكومة على تحسين الأداء المالي

شهدت السياسة المالية في مصر تحسنًا ملحوظًا، حيث تم تحقيق استدامة أكبر في إدارة الميزانية العامة وزيادة الإيرادات على الرغم من التحديات الاقتصادية، وذلك ضمن جهود الحكومة لتطوير الاقتصاد الوطني وتعزيزه.

تحسن معدل الإيرادات وتوازن الميزانية

• أدت عمليات الحوكمة الفعالة للموازنة إلى نمو ملحوظ في إيرادات الدولة بنسبة بلغت 29%، مقابل زيادة أقل في المصروفات بلغت 16.3%.
• وفي إطار استراتيجية تنويع مصادر الدخل، توسعت القاعدة الضريبية بشكل كبير، مما أسهم في زيادة الإيرادات الضريبية إلى 2.2 تريليون جنيه، بمعدل نمو 35.3%.

جهود مكافحة التهرب الضريبي ودور التحول الرقمي

• الجهود المبذولة لمكافحة التهرب الضريبي أدت إلى تعزيز الثقة في مصلحة الضرائب، مما شجع المواطنين على التسجيل الطوعي والالتزام الضريبي.
• استخدام التقنيات الرقمية ساهم في تحسين إدارة الإنفاق العام وتحقيق فائض أولي يعكس قدرة الدولة على إدارة مواردها بكفاءة.

دمج الاقتصاد غير الرسمي ودوره في تعزيز الإيرادات

• يُعد دمج الاقتصاد غير الرسمي، الذي يُشكل حوالي 40% من النشاط الاقتصادي، حلاً فعالاً لزيادة عائدات الضرائب دون فرض أعباء إضافية على المواطنين.
• هذا النهج يتيح توجيه الموارد نحو قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية.

تحقيق الإصلاحات الاقتصادية وأثرها على القطاع الصناعي

• انخفاض أسعار الحديد والسيارات ليس نتيجة عوامل موسمية، بل يعكس نتائج الإصلاحات التي استهدفت تعزيز الصناعة المحلية، خاصة صناعة السيارات من خلال إعادة تشغيل مصنع النصر وجذب شركات عالمية للتصنيع في مصر.
• هذه الجهود تساهم في تقليص عجز الميزان التجاري، إذ أن السيارات تشكل حوالي 6-7% من قيمة الواردات، مما يعزز من الاعتماد على الإنتاج المحلي ويقلل الحاجة للاستيراد.