سياسة
خبير اقتصادي: مصر وتركيا تسعيان لرفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار
يواصل المحللون والخبراء متابعة التطورات في العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا، وسط تأكيد على أن الرؤية والسياسات الاقتصادية تفتح آفاق جديدة نحو تعزيز التبادل التجاري وجذب الاستثمارات.
أبعاد العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا
أطر التعاون والسياسة الاقتصادية
- تسعى القيادة السياسية في البلدين إلى زيادة حجم التبادل التجاري من نحو 8 إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
- تعمل الدبلوماسية المصرية على تعميق التعاون وزيادة الصادرات وتوجيه الاستثمارات الأجنبية إلى مصر كقاعدة رئيسية للنمو.
- تركيا تعد من أبرز القوى الاقتصادية في المنطقة، وتدرك أهمية مصر بوابتِها إلى القارة الأفريقية.
الاستثمارات وتوطين التصنيع
- تجاوزت الاستثمارات التركية في مصر 4 مليارات دولار، وتوفر ما يزيد على 70 ألف فرصة عمل.
- تركزت الاستثمارات في قطاعات النسيج والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والكيميائيات والبطاريات.
- هذه الاستثمارات تأتي ضمن موجة توسع استثمارية تدعم التطوير الصناعي وتستفيد من المزايا النسبية للمناخ الاقتصادي المصري.
المنظور الاستراتيجي والمناخ الاستثماري
- يلعب المجلس الاستراتيجي المصري-التركي دوراً أساسياً في وضع السياسات وتوفير الأطر التنظيمية الداعمة لزيادة التبادل وتعزيز الاستثمارات.
- بفضل البنية التحتية الحديثة والمزايا المتاحة، أصبحت مصر وجهة استثمارية ذات أولوية في الشرق الأوسط وأفريقيا.
الصادرات والأسواق
- السوق التركي يعتبر وجهة واعدة للصادرات المصرية، مع تسجيل صادرات مصر إلى تركيا نحو 2.4 مليار دولار في تسعة أشهر فقط.
- السلع القابلة للتوسع تشمل الخضروات والفواكه والملابس الجاهزة والكابلات والكيماويات.
أهداف التنمية وتوطين القيمة المضافة
- تستهدف مصر الوصول إلى 100 مليار دولار من الصادرات الصناعية غير البترولية، مع توجيه الجهود نحو توطين مكونات الصناعة وزيادة القيمة المضافة.
- يركز المسار التنموي على التوسع في الصناعات التكنولوجية وصناعة السيارات والمحركات لتعظيم العائد من العملة الصعبة.
الطاقة والابتكار
- تتبنى مصر رؤية استباقية في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، مع التركيز على الهيدروجين الأخضر.
- تم توقيع مذكرات تفاهم مع الجانب التركي للتعاون في هذا المجال، في إطار التسهيلات التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
بيئة الأعمال والمنتدى الاقتصادي
- مشاركة القيادات السياسية في منتدى الأعمال المصري-التركي تعزز الثقة لدى المستثمرين وتسهِّل إزالة المعوقات أمام الشركات.
- يرى الخبراء أن الاقتصاد يشكل الوجه الآخر للسياسة وأن الإرادة السياسية محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والتعاون.
تطلعات المرحلة المقبلة
- بيئة الأعمال في مصر أصبحت أكثر جاذبية بفضل التطوير المستمر لشبكة الطرق والكبريات الكهربائية وتطبيق نظام الرخصة الذهبية.
- من المتوقع أن تفتح الحوافز الاستثمارية فرصاً أوسع للشراكات وتوطين الاستثمارات بين البلدين في قطاعات واعدة جديدة.
