المادة 123 من الدستور تحدد الموعد النهائي لتنفيذ قانون الإيجار القديم

توضيح حول قانون الإيجار القديم ومصيره في الوقت الحالي

يثير موضوع قانون الإيجار القديم الكثير من التساؤلات بين المواطنين حول موقفه النهائي، خاصة مع اقتراب موعد صدوره بشكل رسمي وتطبيقه بعد موافقة مجلس النواب عليه بشكل نهائي. في هذا السياق، نقدم شرحًا قانونيًا ودستوريًا لتوضيح التفاصيل المتعلقة بموعد صدور القانون والإجراءات المصاحبة له.

موعد صدور القانون والإجراءات الدستورية ذات الصلة

• حالياً، نحن على وشك إصدار القانون رسميًا مع اقتراب نهاية المدة الدستورية المحددة لصدور القوانين وتطبيقها.
• تنص المادة 123 من الدستور على حق رئيس الجمهورية في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، حيث يتم رد مشروع القانون خلال ثلاثين يوماً من إبلاغه إليه.
• وفي حال عدم الرد خلال المدة المحددة، يُعد القانون صادرًا بشكل تلقائي، أما إذا رد رئيس الجمهورية واعترض على المشروع، فإن القانون يُصدر بعد موافقة أغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب عند إعادة إقراره.
• بالنسبة لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذي أُقر نهائيًا في 2 يوليو الماضي، من المتوقع أن يُرسل إلى رئيس الجمهورية في اليوم التالي للموافقة النهائية، أي قبل 3 أغسطس، حيث تنتهي مدة الثلاثين يومًا وفقًا للدستور.

الاعتداد بالقانون وإرسال المشاريع إلى رئيس الجمهورية

• لا يوجد فرق قانوني بين إرسال القوانين قبل أو بعد انتهاء دور الانعقاد الخامس للمجلس، حسب المصادر القانونية الموثوقة.
• وفي حال لم يُنشر القانون في الجريدة الرسمية قبل انتهاء مدة الثلاثين يومًا، يُعتبر نافذًا وفقًا للإجراءات الدستورية.

محتوى مشروع تعديل قانون الإيجار القديم

• وفقًا للمشروع، يُلزم إخلاء الوحدات السكنية خلال مدة قدرها 7 سنوات، والوحدات غير السكنية خلال 5 سنوات.
• كما ينص المشروع على تشكيل لجان حصر في كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق التي توجد فيها أماكن مؤجرة وفقًا لأحكام القانون إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، برئاسة المحافظ المختص.