عضو البرلمان: قانون الأحوال الشخصية عمود لاستقرار الأسرة وحماية الأطفال

يبرز هذا النقاش أهمية وضع إطار تشريعي يحفظ التماسك الأسري ويحد من تفاقم الخلافات التي تؤثر على الأبناء والمجتمع بشكل عام.

أهمية قانون الأحوال الشخصية لاستقرار الأسرة المصرية

تصريحات النائب محمد إسماعيل

أكد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، أن إصدار قانون للأحوال الشخصية يمثل أولوية وطنية يسعى إلى تحقيق الاستقرار للأسرة المصرية، وتخفيف مشكلات الطلاق، مع وضع مصلحة الأطفال في مقدمة الأولويات وحمايتهم من الآثار السلبية للنزاعات الأسرية.

وعبر حديثه خلال لقاءه في برنامج “خط أحمر” الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة الحدث اليوم، أوضح أن ملف الأحوال الشخصية يظل من القضايا المجتمعية المهمة التي تتطلب معالجة تشريعية تراعي حقوق جميع الأطراف وتحد من المشكلات التي قد تؤثر في تماسك الأسرة واستقرارها، خاصة في ظل التداعيات النفسية والاجتماعية على الأبناء نتيجة الخلافات الزوجية والانفصال.

• توفير ضمانات تحافظ على توازن الحقوق بين أفراد الأسرة وتدعم الاستقرار الأسري.
• حماية الأطفال من تبعات الخلافات بين الوالدين وتداعيات الانفصال.
• تعزيز قدرة المجتمع على مواجهة المشكلات الأسرية بصورة أكثر فاعلية.