الإسكان: جهودنا لتحقيق توازن عادل في قانون الإيجار القديم

تطوير قانون الإيجار القديم وتوجيه السكن للفئات المستحقة

في إطار جهود الحكومة لتحقيق التوازن بين حماية حقوق الملاك والمستأجرين، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حرص الحكومة على تطبيق مشروع قانون الإيجار القديم بشكل يتوافق مع الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، مع مراعاة الحقوق والفئات غير القادرة على التحمل، لضمان توفير سكن كريم للجميع.

توجيه الموارد العقارية بشكل عادل

• دراسة استبعاد الوحدات المغلقة من نطاق تطبيق القانون.
• التحقيق في الحالات التي يمتلك فيها المستأجر أكثر من وحدة سكنية صالحة للاستخدام.
• الهدف هو توجيه الوحدات غير المستغلة للمستحقين الحقيقيين، مما يعزز العدالة في توزيع الإسكان ويحد من تجميد الأصول العقارية.

توفير وحدات سكنية بديلة متنوعة

• تعمل الحكومة على توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتأثرين بالقانون الجديد، مع تنوع في الأسعار والمساحات لتلبية القدرات المالية المختلفة للمواطنين.
• تُعطى الأولوية للفئات الأولي بالرعاية لضمان وصول السكن الملائم إليهم، ضمن رؤية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية.

تنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ مشاريع الإسكان

• تعاون بين وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية لدراسة وتوفير الأراضي المناسبة في مختلف المحافظات.
• هدف ذلك هو تنفيذ مشاريع سكنية جديدة تتماشى مع خطط التنمية العمرانية للدولة، وتحسين جودة حياة المواطنين وتوفير فرص سكن متوازنة ومتاحة في كافة أرجاء البلاد.