حقوق الإنسان الوطنية: المعهد الدنماركي يختتم لقاءً حول قانون اللجوء
تتواصل الجهود الوطنية لتعزيز حقوق اللاجئين وتطوير آليات اللجوء في إطار يحفظ الكرامة ويضمن التطبيق الفعّال للإطار القانوني. اختتم المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالشراكة مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، لقاء الخبراء الأول حول الإطار التنفيذي لقانون اللجوء رقم 164 لسنة 2024، بمشاركة واسعة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية وخبراء دوليين.
لمحة عن اللقاء الأول حول الإطار التنفيذي لقانون اللجوء
ويأتي اللقاء استكمالاً للنقاشات التي بدأت في ورشة أكتوبر الماضي، بهدف الانتقال من المستوى النظري إلى إعداد توصيات عملية تدعم بلورة تصور متكامل للائحة التنفيذية المنتظرة للقانون، بما يعزز النهج الحقوقي للدولة المصرية في إدارة ملف اللجوء.
وشدد المشاركون على أهمية التعاون المؤسسي والدائم بين المجلس ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ودعم اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين بخبرات متخصصة وآليات واضحة تشمل التسجيل والتوثيق، الحماية، الإقامة، التعاون الدولي، والدراسات والإحصاءات.
وجرى التأكيد على إنشاء أقسام للتظلمات والمساعدة القانونية بما يضمن السرية وحماية الفئات الأكثر احتياجاً.
أبرز التوصيات
- إعمال النهج الحقوقي الشامل في القرارات التنفيذية ذات الصلة بالقانون، وضمان حماية اللاجئين وفقاً للاتفاقيات الدولية.
- تحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية ومقتضيات السيادة الوطنية والمادة 93 من الدستور.
- تكريس آليات مؤسسية للتعاون المستمر مع مفوضية اللاجئين.
- دعم تشكيل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين بخبرات متخصصة، وإنشاء أقسام للتظلمات والمساعدة القانونية.
- تيسير وصول اللاجئين إلى الوثائق الرسمية وضمان حقوقهم الأساسية في الصحة والتعليم والعمل.
وأكد المجلس أن هذه المخرجات تمثل خطوة أساسية في استكمال الإطار التنفيذي لقانون اللجوء، على أن تُستكمل مناقشتها عبر لقاءات تشاورية لاحقة تمهيداً لإصدار وثيقة توصيات نهائية تُرفع إلى الجهات المختصة.
المشاركون والجهات المشاركة
- ممثلو وزارات الخارجية، العدل، الداخلية، الشؤون النيابية والقانونية، والعمل
- مجلس الدولة، مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء
- مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
- جامعة الدول العربية
- عدد من الأكاديميين والخبراء المتخصصين
