سياسة
قانون العمل الجديد: تعديل شروط العمل بشكل مؤقت بدلاً من إنهاء العقود في هذه الحالة
تسليط الضوء على حقوق العمال وتنظيم الإضرابات والإغلاقات بموجب قانون العمل الجديد
يهدف قانون العمل الجديد إلى تنظيم حقوق العمال وإجراءات الإغلاق والتوقف عن العمل، مع مراعاة حماية مصلحة كل من العمال وأصحاب الأعمال، والحفاظ على سير العمل والأمن القومي والمرافق الحيوية.
حق العمال في الإضراب بشروط قانونية واضحة
- يُمنح العمال حق الإضراب السلمي للمطالبة بمصالحهم المهنية، الاقتصادية، والاجتماعية، بعد استنفاد وسائل التسوية الودية للنزاعات.
- يجب الإعلان عن الإضراب وتنظيمه من خلال النقابات العمالية أو المفوض العمالي وفقًا للضوابط التي يحددها القانون.
- تنص المادة 232 على ضرورة إبلاغ صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة بموعد الإضراب قبل 10 أيام على الأقل، بواسطة خطاب موصى عليه مع علم الوصول، ويجب أن يتضمن الأسباب والتاريخ المقرر للإضراب.
حظر الإضراب في المرافق الحيوية وأثناء ظروف استثنائية
- يحظر الدعوة إلى الإضراب أو تنظيمه في المنشآت التي تؤدي خدمات أساسية للمواطنين، خاصة خلال الظروف الاستثنائية، حيث يمكن أن يؤدي التوقف إلى الإضرار بالأمن القومي.
- كما يُمنع الإضراب إذا كانت اتفاقية العمل الجماعية سارية المفعول.
الوقف والإغلاقات الاقتصادية
- وفقًا للمادة 235، يتوقف الإضراب مؤقتًا عن الالتزامات الناشئة ضمن عقد العمل أثناء سريان الإضراب.
- يحق لأصحاب العمل طلب الإغلاق الكلي أو الجزئي، أو تقليص النشاط الاقتصادي في حالة وجود ضرورات اقتصادية، ويجب أن يتم ذلك عبر إجراءات قانونية محددة ومع طلب رسمي للجنة مختصة.
اللجان المختصة للفصل في طلبات الإغلاق والتظلمات
- تُصدر اللجنة قرارها خلال 45 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وإذا لم يتم إصدار القرار خلال هذه المدة يُعتبر الموافقة ضمنية.
- يحق للطرف المتظلم التقدم بتظلم أمام لجنة أخرى، ويؤدي قبول التظلم إلى وقف تنفيذ القرار الصادر.
التشاور مع النقابات وإجراءاتها
- في حالات الإغلاق الجزئي، يلزم صاحب العمل بالتشاور مع النقابة العمالية المعنية، خاصة إذا لم يكن هناك اتفاق جماعي ينظم اختيار العمال المستغنى عنهم.
- يتم التشاور وفقًا لمعايير مثل الأقدمية، الأعباء العائلية، والمهارات الفنية، ويتم تحديد هذه المعايير بقرار من الوزير المختص.
القيود على الإغلاق أثناء النزاعات والإضرابات
- يحظر طلب الإغلاق أثناء مراحل تسوية النزاعات العمالية الجماعية أو خلال الإضرابات القائمة.
تعديلات مؤقتة على شروط العمل
- في الظروف الاقتصادية الصعبة، يجوز لصاحب العمل تعديل شروط عقد العمل بشكل مؤقت، مثل تغيير نوعية العمل أو تقليل الأجر، على أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور.
- يتم ذلك بدلًا من إنهاء العقد، مع حق العامل في إنهائه بدون إشعار، ويعتبر إنهاء مبررًا من الطرفين.
- يحصل العامل على مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وشهر ونصف عن كل سنة بعدها.
