لقاء ضمن فعاليات مؤتمر التمويل التنموي في العاصمة الإدارية الجديدة
شهدت العاصمة الإدارية الجديدة اجتماعًا هامًا بين كبار المسؤولين لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموى، حيث التقى رئيس مجلس الوزراء المصرية بنائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق والوفد المرافق معه، بمشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. يأتي هذا اللقاء في إطار سعي الحكومة لتعزيز الشراكات الدولية ودفع جهود التنمية المستدامة.
مبادئ التعاون والشراكة الاستراتيجية
- رحب رئيس الوزراء بالمشاركين وأشاد بالشراكة المثمرة مع بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدًا على التزام البنك بدعم المشروعات ذات الأولوية في مصر.
- تم التأكيد على أهمية استدامة التعاون مع البنك الأوروبي، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة في المنطقة والعالم.
التقدم في المجالات التنموية
- أشار رئيس الوزراء إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس الدعم الحكومي المستمر لتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية.
- تم استعراض التوجهات لزيادة مساهمة القطاع الخاص، مع تجاوز المستهدفات المقررة سابقًا.
- تم التأكيد على التعاون مع مؤسسات دولية أخرى في قطاعات التشغيل، إدارة المرافق، والطاقة المتجددة، حيث ساهمت التمويلات في دعم وتطوير القطاع الخاص.
مشاريع التعاون والدعم المالي
- أشارت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي إلى علاقة التعاون الطويلة مع مصر، خاصة في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة، مع وجود سوق واعدة في هذه المجالات.
- تم التطرق إلى التعاون في مجالات شبكات نقل الكهرباء والمشروعات المائية، مع إبداء اهتمام خاص بمشروعات المياه المستقبلية.
مبادرات ومشروعات الحكومة
- تم استعراض جهود البنك في تمويل 127 مشروعًا، بقيمة تصل إلى حوالي 14 مليار يورو، تم تنفيذها في القطاعات العامة والخاصة منذ عام 1979.
- تشمل المحفظة الحالية حوالي 2.9 مليار يورو لتنفيذ 16 مشروعًا تنمويًا في عدة قطاعات، منها النقل والبيئة والصرف الصحي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطيران المدني.
- تُعرب الحكومة عن رغبتها في تعزيز التعاون، خاصة في مجالات المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، لدعم الاقتصاد الوطني.
