سياسة
بعد اعتماد القيمة العادلة.. الحكومة تقارب إدراج بنك القاهرة في البورصة
شهد مقر مجلس الوزراء اجتماعًا حاسمًا يعكس الجهود المستمرة لتسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتحديث آليات تقييم الشركات المملوكة للدولة.
مراجعة الأسس وتقييم القيمة العادلة لبنك القاهرة ضمن خطة الطروحات
عُقد الاجتماع الأول للجنة المعنية بمراجعة الأسس التي تُبنى عليها دراسة القيمة العادلة لأسهم أو حصص التصويت محل الطرح للشركات المملوكة للدولة، وذلك في إطار تسريع وتيرة الطروحات الحكومية وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
أعضاء اللجنة ومشاركون رئيسيون
- نائب رئيس مجلس الدولة
- ممثلون عن وزارات المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، الاستثمار والتجارة الخارجية
- ممثل البنك المركزي
- ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية
- ممثلون عن قطاع الأعمال العام
- ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات
- ممثل هيئة الرقابة الإدارية
- المفوض بالرأي من بنك مصر، مالك أسهم بنك القاهرة
مراجعة الأسس وتقييم القيمة العادلة لبنك القاهرة
- راجعت اللجنة الأسس التي أُعِدَّت على أساسها دراسة القيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة تمهيدًا لطرح حصة من أسهم البنك في البورصة المصرية.
وبعد مناقشات مستفيضة حول مدى ملاءمة منهجية التقييم واتساقها مع المعايير المصرية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، أُقرت الأسس المعتمدة بالإجماع، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة لطرح أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية.
اقرأ أيضًا:
