الإيجار القديم.. تعرف على معايير تحديد القيمة الإيجارية بموجب التعديلات الأخيرة

تعديلات على قانون الإيجار القديم وإجراءات الزيادة التدريجية

في إطار الجهود التشريعية لتنظيم سوق العقارات وتحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، تم إقرار مشروع قانون يتضمن ضوابط جديدة لزيادة القيمة الإيجارية بشكل تدريجي على مدى سنوات قادمة.

ملامح التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم

• يعتمد القانون على إعادة تقييم القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفقًا للسنوات الماضية والنطاق الجغرافي.
• تحديد زيادة تدريجية للقيمة الإيجارية خلال فترة تمتد إلى سبعة سنوات.
• السكن في المناطق المتميزة سيكون بمقدار 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية، مع حد أدنى 1000 جنيه.
• الوحدات في المناطق المتوسطة ستشهد زيادة بمقدار 10 أمثال القيمة القانونية، مع حد أدنى 400 جنيه.
• أما الوحدات الواقعة في المناطق الاقتصادية فتزيد بمعدل 10 أمثال، والحد الأدنى يبلغ 250 جنيه.
• بالنسبة للأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية، فسيتم زيادة القيمة الإيجارية بمعدل 5 أضعاف القيمة الحالية.
• تُطبق زيادة سنوية تدريجية بنسبة 15% خلال المرحلة الانتقالية.

التوقيت والإجراءات التنفيذية

تُمنح فترة انتقالية تبدأ من تاريخ تطبيق القانون، بحيث يتم تنفيذ الزيادات على مراحل خلال السنوات القادمة لضمان استقرار السوق وتسهيل عملية التغيير على المستأجرين والمالكين.