سياسة
جهاز مستقبل مصر بحلته الجديدة: تسع أهداف لتعزيز الاقتصاد والاستثمار
تأتي هذه القراءة كمراجعة سريعة للمقترح التنظيمي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، الذي حاز على موافقة مجلس النواب في جلسته الأخيرة. يهدف المقترح إلى إعادة توجيه تبعيته وتحديث إطار العمل القانوني والإداري والتشغيلي، ليصبح جهازًا ذا طبيعة خاصة أكثر مرونة وكفاءة في إدارة المشروعات الكبرى وتحقيق التنمية المستدامة.
إطار مشروع القانون وآفاقه
الأهداف والمحاور الأساسية
- التوسع الزراعي واستصلاح مساحات واسعة من الأراضي بهدف تقليل الفجوة الغذائية وتقليل الاعتماد على الواردات في السلع الاستراتيجية.
- إقامة مدن صناعية وزراعية متكاملة مع إدارة المخلفات وتطوير المناطق اللوجستية.
- فتح الباب أمام المستثمرين المحليين والأجانب والشركات الوطنية لإدارة الأراضي والمصانع بما يعزز المناخ الاستثماري ويوفر فرص عمل.
- تعزيز الإنتاج المحلي وتصدير الفائض لتوفير العملة وتحقيق الأمن الاقتصادي.
- وضع إطار قانوني وتنظيمي جديد يواكب التوسع الاستثماري والخدمي الكبير ويحدد آليات الحوكمة والتبعية الإدارية والرقابية بشكل مؤسسي.
- ترسيخ مفهوم الأمن القومي من خلال مشروعات الاستصلاح الزراعي والإنتاج الحيواني والتصنيع الزراعي بما يتصل بالأمن الغذائي والمائي والطاقي.
- الإسهام الفاعل في سد الفجوة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وتوفير مصادر مائية وبدائل طاقية متجددة.
- المشاركة الفاعلة في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز موقعه إقليميًا ودوليًا وفق الأولويات القومية وخطط التنمية المستدامة.
- خلق مجتمعات عمرانية وتنموية جديدة مستدامة تستوعب الزيادة السكانية وتوفر فرص عمل وتوطين التكنولوجيا في الزراعة والري وباقي الأنشطة الاقتصادية.
هيكل القانون ومحتواه
- يتكوّن مشروع القانون من 13 مادة إصدار، إضافة إلى مادة النشر، مع 81 مادة موضوعية موزعة على بابين، وكل باب يتضمن أربعة فصول.
التوافق مع الدستور وتوجيهاته
- أشار التقرير إلى أن المادة 27 من الدستور تهدف إلى تحقيق الرخاء من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، مع رفع النمو الحقيقي للاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل، مع الالتزام بالشفافية والحوكمة وتشجيع الاستثمار والتوازن التنموي.
- وأوضحت المادة 28 أن الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والخدمية والمعلوماتية تشكل مكوّنات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها وزيادة تنافسيتها وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار والعمل على زيادة الإنتاج والتصدير وتنظيم الاستيراد.
التقييم والتوقعات التنفيذية
- نظرًا للدور الفاعل للجهاز وإسهاماته في تعظيم العوائد الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية وجذب الشراكات مع القطاع الخاص، يفتح المشروع مرحلة جديدة من الاستقلال الإداري والمالي والفني، ما يمنح الجهاز مرونة أكبر في إدارة المشروعات الاستراتيجية ويرفع كفاءة الأداء.
- يؤسّس إطارًا إداريًا ورقابيًا أكثر تطورًا يعزز الشفافية ويقوي ثقة المستثمرين، مع مواكبة أفضل الممارسات المؤسسية.
- يهدف إلى توسيع نطاق الاستثمار وتحسين التكامل بين الإنتاج الزراعي والتصنيع والتخزين والتعبئة.
خلاصة وتوجهات التقرير
- اعتبر التقرير أن مشروع القانون يمثل محطة جديدة في مسار تطوير جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مع تعزيز مكانته كأحد أذرع الدولة التنموية، ودعم بناء اقتصاد أكثر مرونة وانفتاحًا على الاستثمار بما يخدم أهداف التنمية وتطلعات الشعب المصري.
