سياسة

جامعة الأزهر تصدر بياناً عاجلاً بشأن استقالة معلمة من كلية الدراسات الإسلامية بالخانكة

في إطار الشفافية المؤسسية والتزام الجامعة بتطبيق اللوائح، تُعرض التفاصيل الرسمية المتعلقة باستقالة أحد أعضاء هيئة التدريس من قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالخانكة، ردًا على ما جرى تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل.

إجراءات الاستقالة وتداعياتها في جامعة الأزهر

الإطار العام والملابسات

أعلن الدكتور أحمد زارع، المتحدث الرسمي باسم جامعة الأزهر، حرص الجامعة على تطبيق اللوائح والقوانين مع جميع منسوبيها، وتوضيح تفاصيل الاستقالة من الدكتورة إيمان أحمد السيد عبد الستار، مع توضيح ما جرى في الرد الرسمي على ما تم تداوله علنًا.

المسار الإجرائي

  • قدمت الدكتورة استقالتها إلى عميد الكلية في 10 فبراير 2026 دون بيان أسباب
  • استدعاها العميد للاستماع إليها ومحاولة إقناعها بالعدول عن الاستقالة حرصًا على مستقبلها
  • أكدت أنها درست قرار الاستقالة بتأنٍ، وأن معاش والدها بعد الاستقالة أفضل من راتبها الحالي، وأن الاستقالة ستتيح العمل عبر المنصات الرقمية
  • عرض عليها العميد نقلها إلى كلية فرعية أخرى إذا رغبت في ذلك، لكنها أصرت على موقفها
  • أُمهلت 15 يومًا لمراجعة النفس، وتواصلت الكلية معها مجددًا بعد انتهاء المهلة لكنها أصرت على موقفها
  • أُحيل الأمر إلى الشئون الإدارية، ومنها إلى مجلس الجامعة

قرار مجلس الجامعة والإجراءات التالية

  • في الجلسة رقم 729 بتاريخ 14 مايو 2026، قرر المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة التظلمات لأعضاء هيئة التدريس للوقوف على أسباب الاستقالة وفحص الحالة
  • اتصلت لجنة التظلمات بالدكتورة أكثر من مرة، ووافقت على الحضور لكن تغيبت دون اعتذار
  • طلب رئيس اللجنة إعادة الاتصال بها، لكنها لم ترد رغم استمرار وجودها على قوة العمل وتلقيها الراتب
  • تلقّت الكلية إنذارًا من المحكمة بموجب محضر يحملها مسؤولية عدم قبول الاستقالة
  • نظرًا لعدم وجود سبب مبرر للاستقالة، رأت لجنة التظلمات عرض الموضوع على مجلس الجامعة بقبول الاستقالة اعتبارًا من تاريخ أول عرض لها على المجلس، وهو ما وافق عليه المجلس، مع الاحتفاظ بحقها في العدول خلال الفترة القانونية

الجانب التأديبي والتظلمات

  • أُحيلت الدكتورة إلى مجلس تأديب بمذكرة التحقيق رقم (228) لسنة 2022 بسبب تغيبها عن العمل دون إذن، ورفضها التكليف، وامتناعها عن أداء الواجب، واقتحامها مكتب عميد الكلية ووكيلها وتحدثها بأسلوب غير لائق
  • أُحيلت أيضًا إلى التحقيق رقم (201) لسنة 2025 بسبب تغيبها عن مراقبة امتحانات الدراسات العليا للعام الجامعي 2024/2025، وشمل التحقيق 22 محالًا من بينهم الدكتورة المعنية، وانتهى إلى جزاءات تتراوح من خصم 20 يومًا من بدل الجودة إلى جزاءات أخرى
  • قدمت تظلمًا إلى رئيس الجامعة بالتظلم رقم (370) لسنة 2025، وتظلمًا في الوقت ذاته إلى شيخ الأزهر الشريف بشأن مذكرة التحقيق، ففتح التحقيق مجددًا ورفض التظلم وتأييد العقوبة

الخلاصة والمؤسسية

أكد المتحدث باسم الجامعة أن الأزهر يحريص دائمًا على مصلحة منسوبيه والالتزام بتطبيق اللوائح، مع تيسير قنوات الشكاوى والتظلمات عبر لجان قانونية محايدة وتوفير الفرص للتحقيق فيما يرد من ادعاءات، وعدم التعسف مع منسوبي الجامعة، وحثهم على عدم نشر ادعاءات غير صحيحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كما أشاد بمهنية وسائل الإعلام في نشر المعلومات الموثوقة المستندة إلى المصادر الرسمية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى