برلماني يطالب الحكومة بالإعلان عن قياس أثر تطبيق ضوابط ترشيد الكهرباء

تتناول هذه المتابعة توجهات حكومية جديدة تهدف إلى ترشيد الإنفاق والاستفادة المثلى من الموارد في مواجهة تداعيات اقتصادية محلية وإقليمية. وفيما يلي أبرز المحاور التي أشار إليها النائب عمرو رشاد والجهات المعنية:

إجراءات ترشيد الإنفاق وتحديات الاقتصاد في مصر

موقف النائب عمرو رشاد من القرارات الحكومية

• اعتبر القرارات التي أعلنتها الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء، وتطبيق نظام العمل عن بُعد، وتحديد مواعيد غلق المحال التجارية، إجراءً احترازياً يهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية التي تشهدها المنطقة جراء التوترات القائمة.
• شدد على أن خطة ترشيد الإنفاق والموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد تعكس منهج الإدارة الاحترازية ورؤية استباقية لتقليل الآثار السلبية لهذه التوترات على الاقتصاد المصري، مع التعبير عن أمله في أن تساهم الإجراءات في تقليل فاتورة استهلاك الطاقة، وأن يتحول الترشيد إلى ثقافة يومية لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وتقليل الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة.

أهداف وخلفيات الخطة وتقييم الآثار

• أشار إلى ضرورة وجود آليات رقابية صارمة لضمان التزام القطاعات الحكومية بضوابط الترشيد، مع ضرورة إعلان قياس أثر ومؤشرات تنفيذ الضوابط للوقوف على مدى الوفـر الذي حققته الخطة فعلياً، مثمناً قرار الحكومة بزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية تزامناً مع خطة الترشيد لتلافي أثر التضخم على الفئات الأكثر احتياجاً، وضمان استمرار مسيرة التنمية والحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التي تحققت خلال السنوات الماضية.

آليات الرقابة والشفافية

• دعا إلى آليات رقابية صارمة لضمان التزام القطاعات الحكومية بضوابط الترشيد، مع ضرورة إعلان قياس أثر ومؤشرات تنفيذ الضوابط، للوقوف على مدى الوفر الذي حققته الخطة فعلياً.

التوازن بين الإصلاح الاقتصادي واحتياجات المواطنين

• أشاد القيادي بحزب حماة الوطن ببدء الحكومة تنفيذ خطة ترشيد الإنفاق من قلب الجهاز الإداري للدولة وتخفيض النفقات، كإجراءات ضرورية وإلزامية لمواجهة التحديات الراهنة وضبط الإنفاق بكافة القطاعات والهيئات؛ تحقيقاً للانضباط المالي، ومنعاً لوصول تداعيات الأزمات الخارجية إلى مراحل يصعب التعامل معها اقتصادياً.
• أضاف أن تطبيق إجراءات الترشيد بالتوازي مع توجه الدولة واستعداداتها لإعلان زيادة الأجور والمرتبات، والاهتمام بتوفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية لا يقل عن 6 أشهر، يعكس توازناً مهماً وضرورياً بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.