سياسة
رئيس الوزراء يلتقي بأعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي
تطورات الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الإقليمية
شهدت الساحة الاقتصادية سلسلة من الاجتماعات والقرارات التي تهدف إلى مواكبة التحديات الناتجة عن الأحداث الجيوسياسية الإقليمية. وفي إطار ذلك، قام أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي بعرض السيناريوهات والتوصيات التي من شأنها تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتعامل مع المخاطر المحتملة.
مستجدات التعامل مع الأحداث الإقليمية
- حرص القيادة على الاستماع إلى جميع الرؤى والمقترحات بشأن التعامل مع التصعيد الإقليمي.
- وضع خطة لمتابعة التطورات، من خلال تشكيل لجنة أزمة لمراقبة تداعيات الأحداث، بالإضافة إلى استمرارية عمل المجموعة الوزارية الاقتصادية.
الوضع الراهن للمخزون والاحتياطات المالية
- التأكيد على أن المخزون من السلع المختلفة آمن ومطمئن.
- توافق مع الجهاز المصرفي على توفير العملة الأجنبية اللازمة للقطاعات الصناعية ومستلزمات الإنتاج.
تحليل السيناريوهات والتحديات
- مناقشة المخاطر المحتملة المتعلقة بأمن الطاقة، وسلاسل الإمداد، واستقرار سعر صرف العملة.
- مراجعة ملفات مهمة مثل الموازنة العامة، وإيرادات قناة السويس، ومعدلات التضخم.
استراتيجيات التعامل مع التحديات
- مراقبة دقيقة للأسواق ومكافحة التضخم الخفي.
- تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتعزيز سياسات الإنضباط المالي، وتنويع مصادر توريد الطاقة.
- ترشيد الاستهلاك وصيانة المحطات لتحقيق الاستدامة.
التنسيق المالي والنقدي
- ضرورة التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان استقرار سعر الصرف ومرونته.
- التأكيد على العمل كجزء من اللجنة التنسيقية للسياسة النقدية والمالية.
الإصلاحات وجذب الاستثمارات
- مواصلة إجراءات الإصلاحات الهيكلية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
- دعم المنصات الرقمية لتعزيز التصدير إلى أفريقيا والخليج.
