تفاصيل قرار لجنة استرداد أراضي الدولة بتمديد فترة تقنين الأوضاع لمدة ستة أشهر

تشهد قضية تقنين أراضي الدولة اهتماماً متزايداً من المواطنين والجهات الرقابية، مع إعلان تمديد فترة التقديم لمدة ستة أشهر إضافية ليصل تاريخ النهاية إلى 25 يناير 2027، كفرصة نهائية للراغبين في تسوية أوضاعهم القانونية.

إطار عام حول قرار التمديد وآليات التقنين

أبرز محاور القرار

• يوفر التمديد فرصة إضافية للمواطنين لتقديم الطلبات وتسوية الأوضاع وفق إطار قانوني وشفاف.
• تؤكد الحكومة أنها لن تترك ملف التعديات بلا حل، وتتابع الإجراءات ضمن مسار واضح يهدف للعدالة والإنصاف.
• تواصل المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة استقبال الطلبات من جميع المحافظات حتى انتهاء المهلة الجديدة.

معايير التقنين وشروط الاستحقاق

• يجب أن تكون الأرض قابلة للتقنين وفق الأحكام القانونية المعمول بها، مع التأكد من توافق استخدامها مع التخطيط والتخصيصات الحكومية وعدم تعارضها مع مشروعات قومية أو مرافق عامة.
• يحظر تقنين الأراضي التي تعتبر فضاءً بلا نشاط فعلي أو داحلها لا وجود لاستغلال حقيقي.

التسهيلات المالية وآليات السداد

• تتوفَّر تسهيلات في الدفع، منها خفض المقدم إلى 15% لبعض الحالات المستحقة، مع إمكانية التقسيط حتى 7 سنوات.
• تختلف نسب التقسيط ومدد الدفع وفق طبيعة الأرض ومساحتها وقدرة السداد، مع توفير دعم مالي للحالات غير القادرة أو غير المستفيدة من مظلة تكافل وكرامة عند الحاجة.

التزامات وضمانات ونصائح للمواطنين

• الأراضي التي تُترك دون استغلال فعلي أو التي يثبت وجود تلاعب أو تزوير بشأنها قد تتعرض للسحب، وتُطبق العقوبات والغرامات المنصوصة قانونًا.
• يوضح القانون الفارق بين المواطن البسيط والمنازع عليهم أو المتلاعبين بالملكية، بما يعزز حماية الحقوق العامة ويمنع الاستيلاء غير المشروع.

دور المنصة الوطنية في الشفافية والحوكمة

• تعد المنصة أداة حوكمة تهدف إلى مكافحة الفساد وضمان الشفافية، حيث تمكّن المواطن من متابعة طلبه إلكترونياً خطوة بخطوة من الفحص والمعاينة وصولاً إلى التعاقد.

كيفية التقديم ونصائح عملية

• ينصح بسرعة تقديم الطلبات قبل انتهاء المهلة الجديدة عبر المنصة، مع متابعة مراحل التقييم والتعاقد خطوة بخطوة لضمان سير الإجراءات بسلاسة.