سياسة
أبرز تفاصيل البيان المشترك للاجتماع الثاني بين مصر وتركيا
في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية وتطوير التعاون الثنائي، صدر إعلانٌ مشترك يسلّط الضوء على مسار التعاون بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا بعد انعقاد الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي رفيع المستوى.
أبرز مضامين إعلان الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى
- 1. شدّ الطرفان على أن مجموعة التخطيط المشتركة تشكل الآلية الأساسية لمراقبة وتنسيق العلاقات في كافة المجالات، مع ترحيبهم بنتائج اجتماعها في 12 نوفمبر 2025، والتأكيد على أهمية التنسيق المؤسسي والمتابعة لضمان التنفيذ وتحقيق نتائج ملموسة.
- 2. رحب الطرفان بتوقيع مذكرات تفاهم في مجالات رئيسية تشمل الدفاع والاستثمار والتجارة والزراعة والصحة والشباب والرياضة والحماية الاجتماعية.
- 3. أعربا عن النمو الملحوظ في حجم التبادل التجاري القريب من 9 مليارات دولار، مؤكدين أن ذلك يعكس الإرادة السياسية المشتركة ويرفعان الهدف إلى 15 مليار دولار بحلول 2028 من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.
- 4. أكّدا الأهمية البالغة لبيئات الاستثمار المتبادلة في تعزيز العلاقات الاقتصادية وشجعا تبادل الوفود وتنظيم المعارض والمعارض الاستثمارية كآليات لتوسيع التعاون.
- 5. قررا مواصلة تحسين بيئة الاستثمار وترسيخ إنشاء اللجنة الوطنية لتعزيز ومتابعة الاستثمارات التركية في مصر، بهدف تيسير إجراءات الاستثمار.
- 6. اتفقا على تعزيز التعاون الصناعي والتصنيع المشترك في القطاعات ذات الأولوية، وتبادل التكنولوجيا وبناء القدرات، وتوسيع نطاق الاستثمارات والمشروعات المشتركة التي تخدم الأسواق الإقليمية والدولية، مع تعزيز نقل التكنولوجيا والابتكار.
- 7. أكّدا التزامهما بتعزيز التعاون الاقتصادي مع التركيز على الإصلاحات الاقتصادية والقطاعات الإنتاجية والبنية التحتية المتقدمة، مع إمكانات كبيرة للابتكار الصناعي والتصنيع عالي القيمة في مجالات مثل السيارات والآلات والتشييد والطاقة المتجددة والسياحة.
- 8. اتفقا على تعزيز التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة ضمن إطار مذكرة التفاهم الموقعة في سبتمبر 2024 وتعيين نقاط اتصال وطنية لتنسيق فرق العمل المعنية بالطاقة التقليدية والمتجددة والهيدروجين الأخضر والطاقة النووية.
- 9. أقر الطرفان أهمية مذكرة تفاهم الهيدروكربونات والتعدين الموقعة في مايو 2025، واتفقا على التعاون في أنشطة الاستكشاف والتطوير في مجالي الهيدروكربونات والتعدين في مصر وتبادل الخبرات والتقنيات.
- 10. قررا تعزيز التعاون في الاقتصاد الكلي من خلال تنشيط التعاون الجمركي وفقاً للأدوات القانونية القائمة، وتبادل القوائم المحدثة لعملاء برنامج المشغّل الاقتصادي المعتمد وتيسير التجارة، إضافة إلى إطلاق حوار مالي رفيع المستوى بين وزارتي المالية.
- 11. شددا على الدور الاستراتيجي للطيران المدني كعنصر أساسي في تمكين التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي والاستثماري وتواصُل الشعوب، مع الاستعداد لاستمرار المشاورات الفنية لتحديد حلول عملية تدعم النمو وتزيد الترابط بين البلدين.
- 12. قررا إنشاء لجنة فنية مشتركة للتعاون في الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية ونظم الرعاية الصحية والسياحة العلاجية وإعادة التأهيل والعلوم الصحية والشراكة بين القطاعين العام والخاص وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات.
- 13. أكّدا أن التعاون الزراعي ركيزة رئيسة للشراكة، لتعزيز الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد والتجارة الزراعية وفق المعايير الدولية، مع تعزيز التعاون في الحجر النباتي والتدابير البيطرية والتجارة في المنتجات ذات الأصل الحيواني.
- 14. اتفقا على تعزيز التعاون الفني وبناء القدرات في القطاع الزراعي من خلال تبادل الخبراء وبرامج التدريب ونظم الرقمنة والإنذار المبكر المتعلقة بصحة النبات والحيوان وتوحيد الإجراءات مع المعايير الدولية.
- 15. أعادا التأكيد على الالتزام بتنفيذ خطة العمل بين وزارتي العمل في البلدين والتعاون في مجال تنقل العمالة.
- 16. أعربا عن تطلعهما إلى توسيع التعاون في آثار والمتاحف وعلوم الآثار وعلم المتاحف ومكافحة الاتجار غير المشروع بالمقتنيات الثقافية، مع تعزيز السياحة كعامل رئيس للنفاذ إلى النمو وفرص العمل وتبادل الخبرات في الصناعات الثقافية والإبداعية وتبني التقنيات الرقمية.
- 17. تبادلا التطلّع إلى مواصلة التعاون في مجال التعليم العالي وتبادل الخبرات الناجحة واستكشاف فرص جديدة للتعاون المستقبلي، خاصة في المجالات الأكاديمية ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم المنظومة الأكاديمية ومخرجاتها وفق أهداف التنمية المستدامة 2030.
- 18. اتفقا على تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الإقليمية، مع التركيز على إفريقيا، وتطوير التعاون بين الشركات المصرية والتركية من خلال مشاريع مشتركة في التشييد والبنية التحتية والتنمية الحضرية.
- 19. أعربا عن التطلع لدعم عملية سياسية ليبية بملكية وقيادة ليبية وتسهيل من الأمم المتحدة للمساهمة في حفظ الأمن والاستقرار والسيادة والوحدة الليبية.
- 20. أكّدا دعمهما لخطة الرئيس ترامب الشاملة لإنهاء الحرب في غزة، بما في ذلك التزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من غزة، مع مركزية قرار مجلس الأمن رقم 2803 في رسم مسار الانتقال المؤقت حتى إجراء الإصلاحات المطلوبة وإعادة السلطة الفلسطينية لإدارة القطاع.
- 21. أعادا التأكيد على الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل عاجل وآمن ومستدام ودون عوائق، مع الدعوة إلى فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين، والشروع المبكر لإعادة الإعمار بمسار عادل وشامل في القطاع.
- 22. أكّدا ضرورة إطلاق عملية سياسية تؤسس لدولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
- 23. شددا على أهمية قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وآراء محكمة العدل الدولية والتدابير المؤقتة المرتبطة بها التي تؤكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي والتزامات السلطة المحتلة باحترام القانون الدولي.
- 24. أعربا عن قلقهما إزاء السياسات الإسرائيلية التي تعيق أونروا ووجها الدعوة إلى احترام ولايتها ومكانتها القانونية وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى الأرض الفلسطينية المحتلة.
- 25. أكّدا التزامهما بسيادة سوريا ووحدتها واستقرارها وسلامة أراضيها، مع دعم جهود سوريا لإطلاق عملية سياسية جامعة بقيادة سورية ومملوكة لها.
- 26. شدّدا على مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومنع تحويل الأراضي السورية إلى مصدر تهديد للدول المجاورة، مع معالجة قضية المقاتلين الإرهابيين الأجانب المرتبطين بتلك التهديدات.
- 27. أكّدا إدانتهما الشديدة للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لسيادة سوريا واستغلالها للأوضاع من أجل الاستيلاء على مزيد من الأراضي، مع التزام إسرائيل بتنفيذ اتفاق فض الاشتباك لعام 1974.
- 28. أكّدا دعمهما المستمر للمؤسسات اللبنانية ولجهود القيادة للحفاظ على سلطة الدولة وحدها، وتبني نهج هادئ وتدريجي يحفظ الوحدة الوطنية والسلم الأهلي.
- 29. أعادا التأكيد على دعمهما للبنان وحكومته وشعبه في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية وانتهاكات السيادة اللبنانية، مع إدانة واضحة للهجمات، والتأكيد على أن الحل المستدام يقوم على تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بشكل كامل.
- 30. أعربا عن دعمهما للرئيس عون وحكومته، مثمنين مبادرات إنهاء الهجمات الإسرائيلية كخطوة مسؤولة لمنع التصعيد، مع رفض الانتهاكات لاتفاق وقف الأعمال العدائية والدعوة إلى انسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة بما فيها النقاط الخمس في جنوب لبنان.
- 31. أعربا عن قلقهما البالغ إزاء الصراع في السودان ودعوا إلى حل سلمي عبر هدنة إنسانية تمهيداً لحوار وطني سوداني شامل وقيادة سودانية داخلية.
- 32. شدّدا على احترام سيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه، ودعما المؤسسات الوطنية السودانية ورفض إقامة هياكل حكم موازية، مع دعم الجهود الدولية والإقليمية لإيجاد حل سياسي وتخفيف المعاناة الإنسانية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
- 33. أكّدا أهمية معالجة الإرهاب في منطقة الساحل، ومواصلة تعزيز قدرات دول الساحل بمشاركة الحكومات المعنية، مع تأكيد ضرورة إعادة العضوية للدول الثلاث في الاتحاد الأفريقي.
- 34. أعربا عن القلق إزاء الأزمة الإنسانية في الساحل نتيجة التصعيد الإرهابي والنزوح الكبير، ودعا المجتمع الدولي والجهات الإنسانية إلى بذل مزيد من الجهود لمعالجة الأزمة بالتنسيق مع الحكومات المعنية.
- 35. في القرن الإفريقي، أكّدا دعمهما لسيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه ورفض أي إجراءات تقوض ذلك، مع تقدير الجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب والاستقرار والتنمية المستدامة.
- 36. أكّدا أهمية تأمين البحر الأحمر واستعادة الوضع الطبيعي للملاحة الدولية، ونددا بأي وجود عسكري يخالف القانون الدولي على سواحله.
- 37. اتفقا على تكثيف التنسيق مع الدول الإقليمية المعنية لدعم خفض التصعيد في الشرق الأوسط وإيجاد أجواء مناسبة لاستئناف مفاوضات بناءة بين الولايات المتحدة وإيران تقوم على حسن النية والاحترام المتبادل من أجل مصلحة مشتركة.
- 38. أكّدا أهمية نهر النيل لمصر في ظل شح الموارد المائية، واتفقا على تعزيز التعاون الفني في استدامة استخدام المياه.
- 39. أكّدا استمرارهما في التعاون الوثيق ضمن الإطارين الدولي والإقليمي.
- 40. اتفق الطرفان على عقد الاجتماع القادم للمجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي رفيع المستوى في 2028 بالعاصمة Ankara.
