تفاصيل القانون الجديد للعمل تنظم الخدمات الاجتماعية والصحية في المنشآت

قانون العمل الجديد: الخدمات الاجتماعية والصحية وحقوق العاملين

يهدف قانون العمل الجديد إلى تعزيز بيئة العمل من خلال تنظيم الالتزامات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية والصحية التي تضمن سلامة وصحة العاملين، بالإضافة إلى تحسين جودة حياة الموظفين وزيادة الوعي والتدريب في بيئة العمل.

الفحوص الطبية والقدرات الوظيفية

• يلزم القانون المنشآت بإجراء الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل، لضمان سلامته الصحية والنفسية والبدنية، بما يتوافق مع متطلبات الوظيفة.
• تصدر الوزارة المختصة قرارات تحدد معايير اللياقة والفحوصات المطلوبة لضمان صحة العاملين وسلامتهم.

التدريب ووسائل الوقاية

• تلتزم المنشآت بتوفير تدريبات للعاملين على الأداء الصحيح لمهامهم، مع توعيتهم بمخاطر المهنة.
• يتوجب على المنشآت توفير أدوات الحماية الشخصية بدون تحميل العاملين أية تكاليف، ويُطلب من العامل الالتزام باستخدام وسائل الوقاية والتعليمات الخاصة بالسلامة.

التفتيش الطبي والوقائي

• تفرض القوانين إجراء تفتيش دوري على أماكن العمل، خاصة المناطق الخطرة، للتحقق من الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية.
• يُجري الطبيب تفتيشًا على الموظفين في حالات الشكاوى الصحية، ويتعاون مع التأمين الصحي لإجراء الفحوص الدورية، بهدف الكشف المبكر عن الأمراض المهنية.

وسائل الإسعاف والرعاية الصحية

• تُلزم المنشآت التي يضم عملاؤها أكثر من خمسين عاملًا بتوفير ممرض وطبيب ومعدات إسعاف أولي مجانًا لجميع العاملين.
• وتتحمل المنشآت نفقات علاج العمال في المستشفيات الحكومية أو الخيرية عند الحاجة.

وسائل النقل والغذاء والمساكن

• يُطلب من أصحاب العمل توفير وسائل نقل مناسبة للعاملين، خاصة في المناطق التي يصعب الوصول إليها، مع تقديم تغذية ومساكن ملائمة، خاصة للعاملين المتزوجين، وذلك على نفقتهم الخاصة.

الخدمات الاجتماعية والثقافية

• يتعين على المنشآت التي تضم أكثر من خمسين عاملًا تقديم خدمات اجتماعية وثقافية بالتنسيق مع النقابات، دون تحميل العاملين أية أعباء مالية.
• أُنشئ صندوق خاص للدعم الاجتماعي والصحي والثقافي، يُمول من اشتراكات المنشآت، ويقدم خدمات علاجية، وأنشطة ثقافية، ورياضية، وبرامج محو الأمية، بالإضافة إلى دعم الأنشطة النقابية ومكافحة العنف والتحرش في أماكن العمل.

إدارة صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية

• تم تشكيل مجلس إدارة للصندوق برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلي النقابات، وأصحاب الأعمال، والجهات المعنية، بهدف تنظيم وإشراف على صرف الموارد والبرامج المختلفة.
• يخضع الصندوق للرقابة المالية والإدارية المستقلة لضمان الشفافية والنزاهة في توزيع الخدمات.