سياسة
تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات برئاسة مصطفى مدبولي
إطار عام يسلط الضوء على تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة والاستعدادات الحكومية للتعامل معها بفاعلية وبما يحافظ على استقرار الاقتصاد الوطني.
انعقاد لجنة إدارة الأزمات المركزية وتداعيات التصعيد الإقليمي
الأطراف الحاضرة ومجريات الاجتماع
- برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
- حضور من الوزراء والمسؤولين المعنيين، من بينهم الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية؛ أحمد كجوك، وزير المالية؛ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار؛ الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج؛ المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية؛ الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛ وضيا رشوان، وزير الدولة للإعلام؛ والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إضافة إلى مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
المواقف والالتزامات المصرية
- أكد رئيس مجلس الوزراء أن اللجنة ستنعقد بشكل دوري لمتابعة التطورات وتداعياتها على المنطقة والعالم وعلى الداخل المصري.
- أكّدت مصر مساعيها مع مختلف الدول والأطراف المعنية بهدف احتواء التصعيد وتسوية الأزمة بالوسائل السلمية.
- دانت مصر بشدة الاعتداءات المتكررة من الجانب الإيراني على دول الخليج العربي، والأردن، والعراق، وتضامنها الكامل مع الدول العربية الشقيقة، وتأكيدها على ضرورة الوقف الفوري لجميع الاعتداءات، وعدم المساس بسيادتها وسلامة أراضيها أو الأمن الوطني العربي باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
الإجراءات الحكومية المقترحة وتوجيهات التنفيذ
- إلغاء الفعاليات الحكومية، وخفض السفريات الرسمية، وتقليص الدورات التدريبية، مع إعلان حزمة إجراءات أخرى خلال الفترة المقبلة.
- إطلاق خطة لحوكمة منظومة إنارة الطرق وإضاءة اللوحات الإعلانية، ومراجعة استهلاك الوقود في مختلف القطاعات، وتسريع تشغيل وسائل النقل الجماعي.
- التوسع في برامج تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، واستخدام المركبات الكهربائية، إلى جانب العمل على خفض حجم الواردات من السلع تامة الصنع غير الأساسية.
زيادة الموارد واستدامة الاقتصاد ومشاركة القطاع الخاص
- التأكيد على زيادة وتنوع الموارد من النقد الأجنبي والسعي لجذب وتحفيز المزيد من القطاعات التي توفر النقد الأجنبي.
- الإسراع في معدلات تنفيذ خطوات برنامج الطروحات الحكومية وغيرها من الإجراءات لتعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
الحماية الاجتماعية ودعم المواطنين
- تقييم إجراءات الحزمة الاجتماعية التي أُعلن عنها مؤخرًا للشرائح المستهدفة، مع تعزيزها وتوفير إجراءات إضافية في الأيام المقبلة، بما في ذلك رفع الحد الأدنى للأجور.
التداعيات على القطاعات الاقتصادية
- تداعيات الحرب الجارية على المنطقة على قطاع السياحة وقطاع البترول، مع التأكيد على أهمية دعم هذه القطاعات المتأثرة والحفاظ على انتظام سداد مستحقات شركات البترول العالمية لتعزيز الاستكشاف والإنتاج.
تقرير وزارة البترول والإجراءات المرتبطة
- تقرير حول الارتفاعات الكبيرة في أسعار المنتجات البترولية والغاز وتكاليف النقل، وإغلاَق عدد من الحقول نتيجة التصعيد، مع استعراض الإجراءات المتخذة لتوفير المواد البترولية للقطاعات الإنتاجية ومحطات توليد الكهرباء والاحتياجات المختلفة.
ختام وتوجيهات مستقبلية
تم التأكيد على متابعة التطورات أولا بأول واتخاذ ما يلزم من إجراءات بما يضمن استقرار الاقتصاد المصري ويعزز قدرته على مواجهة التحديات الخارجية.
