ضوابط قانون العمل الجديد بشأن إنهاء عقود العمل
حدد قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط والإجراءات لضمان حقوق العاملين عند إنهاء عقودهم، خاصة العقود غير محددة المدة، بهدف حماية العامل من الفصل التعسفي دون مبرر قانوني.
إجراءات إنهاء العقد غير المحدد المدة
- في حالة قرار صاحب العمل بإنهاء العقد دون إخطار العامل أو قبل انتهاء مدة الإخطار القانونية، يُشترط عليه دفع مبلغ مالي يساوي أجر العامل عن مدة الإخطار أو ما تبقى منها.
- تُعتبر فترة الإخطار جزءًا من فترة خدمة العامل، وتظل التبعات القانونية والمالية قائمة على صاحب العمل حتى يتم الامتثال للإجراءات.
- عندما يختار العامل إنهاء عقده، تنتهي علاقته العمالية من لحظة تركه للعمل، دون الحاجة إلى إجراءات إضافية.
حقوق العامل عند إنهاء عقده
- يحق للعامل الحصول على تعويض لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة في حال تم إنهاء عقده لأسباب غير مشروعة من قبل صاحب العمل.
- هذا التعويض لا يمس الحقوق القانونية الأخرى التي يحق للعامل استلامها بموجب القانون.
ملاحظات إضافية
يهدف هذا القانون إلى حماية العاملين وضمان حقهم في التعويض والمعاملة العادلة في حال إنهاء عقد العمل، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية من قبل أصحاب الأعمال.
