سياسة

تعاون بين “الكهرباء” و”الإسكان” لتعزيز مشاريع الطاقة المتجددة والمدن الخضراء

تطوير التعاون بين وزارتي الكهرباء والإسكان لتعزيز البنية التحتية الكهربائية

شهدت العاصمة الإدارية الجديدة اجتماعًا هامًا بين وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بهدف مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير البنية التحتية الكهربائية في المدن الجديدة وخدمة المشروعات القومية.

مشاركة قيادات الوزارتين

  • ممثلون رفيعو المستوى من الوزارة، منهم رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر و رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
  • مساعد وزير الإسكان للشئون الاستراتيجية ومستشار وزير الإسكان للمشروعات الإنشائية والمقاولات.
  • عدد من مسئولي العمل التنفيذي لتعزيز التعاون وتقوية العلاقات بين المؤسسات.

حيثيات الاجتماع

تم مناقشة العديد من المحاور أهمها:

  • مشروعات شبكات ومحطات الكهرباء الجاري تنفيذها، مع مراجعة الأعمال والإشراف على التنفيذ من قبل الشركات المختصة.
  • آخر المستجدات في خطة التشغيل والصيانة لشبكات الكهرباء في العاصمة الإدارية الجديدة.
  • خطط التوسع في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، واستغلال أسطح المباني الحكومية لتوليد الطاقة النظيفة.
  • اقتراحات تخصيص مساحات داخل المدن الجديدة لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة ومحطات الكهرباء.
  • إجراءات نقل أصول محطات المحولات والتنسيق بشأن القدرات الكهربائية في بعض المناطق، مع التعاون مع الجهات المنظمة.

تصريحات ومبادرات وزيري الكهرباء والإسكان

أكد وزير الكهرباء على أهمية تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها، مع ضمان جودة واستمرارية التزويد بالطاقة للمستخدمين كافة. وأوضح أن المشروع الوطني لاستغلال أسطح المباني الحكومية في توليد الكهرباء ينسجم مع استراتيجية الدولة للطاقة المتجددة، خاصة في إطار التحول الطاقي والتنمية المستدامة.

كما أشار إلى أهمية تطوير شبكة الكهرباء الوطنية وزيادة سعات محطات التحويل وخطوط النقل لدعم القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة، وزيادة الاعتماد على مصادر نظيفة وذات تكلفة منخفضة.

من جهته، أعرب وزير الإسكان عن تقديره للتعاون بين الوزارتين، مؤكدًا أن هذا التعاون أساس لإنجاز المشاريع الكبرى بكفاءة عالية، خاصة مشاريع المياه والصرف الصحي والمجمعات السكنية في المدن الجديدة، مع التركيز على استراتيجية البناء الأخضر وترشيد استهلاك الموارد.

ختام الاجتماع والجهود المستقبلية

أكد الوزيران على ضرورة استمرار التنسيق لتحقيق التكامل في الأعمال، بما ينعكس إيجابًا على مستوى تقديم الخدمات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع الالتزام بمبادرات التحول الطاقي وإضافة مزيد من الاعتمادات على الطاقة النظيفة، لدعم بيئة أكثر استدامة وابتكارًا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى