تطلق الحكومة منظومة المسؤولية الممتدة لتنظيم سوق الأجهزة الإلكترونية

تواصل الحكومة تعزيز نهج التشاور والشراكة مع الجهات المعنية بهدف تعزيز سياسات إدارة المخلفات وتحسين جودة البيئة، من خلال جلسة تشاورية ثانية تركز على مسودة قرار المسؤولية الممتدة للمُنتِج لأجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جلسة تشاورية ثانية حول المسؤولية الممتدة للمنتج لأجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

نطاق الجلسة وأهدافها

• مناقشة مسودة القرار وتوضيح آليات تطبيقه بما يضمن سهولة التنفيذ وتكامل السياسات.
• تعزيز الاستدامة البيئية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال تعزيز إعادة التدوير وتخفيض أثر المخلفات.
• إشراك المنتجين والمستوردين والمسؤولين عن سلسلة القيمة في تحمل مسؤوليات دورة حياة المنتجات.

جهات المشاركة وآليات العمل

• وزارة التنمية المحلية والبيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات.
• الجهات الحكومية المعنية والشركاء من القطاعين العام والخاص.
• مشروع “تحسين جودة الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى” الممول من البنك الدولي.
• فريق عمل يضع آليات ضبط وتنظيم عمليات الاستيراد وتحصيل الرسوم.

ملامح مسودة القرار وآليات التنظيم

• إطار تنظيمي متكامل لتطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتج على أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
• تحديد الفئات المستهدفة وآليات التسجيل الإلزامي ونظم الإبلاغ.
• آليات الرقابة والمتابعة لضمان الالتزام وتحسين كفاءة إدارة المخلفات الإلكترونية.

التأثيرات المتوقعة

• زيادة معدلات جمع وتدوير المخلفات الإلكترونية ودمج القطاع غير الرسمي ضمن المنظومة.
• خلق فرص عمل في الصناعات الخضراء وتقليل استنزاف الموارد الطبيعية.
• تعزيز الاستثمار وتوفير بيئة تشريعية داعمة للتحول نحو الاقتصاد المستدام.

التنفيذ والجدول الزمني

• إصدار القرار وفق جدول زمني محدد يعقبه فترة لتوفيق الأوضاع قبل التطبيق الفعلي.
• توفير أطر تشريعية واضحة وتعاون فعال بين جميع الأطراف لضمان نجاح التنفيذ.