أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن الحكومة تتوافق مع رؤية البرلمان بشأن الحاجة المادة السابعة بمشروع قانون الإيجار القديم المقدّم منها، والمتعلقة بوحدات بديلة للمستأجرين. وأشار إلى أن هناك قواعد وشروط سيتم تحديدها من قبل رئيس مجلس الوزراء لتحديد من يستحق ومن يقل استحقاقه، مع تحديد عدد الوحدات التي تم بناؤها ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي. وأوضح أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين، ويتم حالياً دراسة الحد الأدنى للأجرة بحسب الشقق ومساحتها. وتنص المادة السابعة على أن يمنح المستأجرون أو من تنتهي عقود إيجارهم، وفقًا لأحكام القانون، أولوية في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية، سواء للإيجار أو التملك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك وفق قواعد وشروط وإجراءات يصدرها رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان خلال شهر من تاريخ سريان القانون، مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا.
