سياسة
تشديد العقوبات وتشريع جديد: إجراءات حكومية لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة
يبرز هذا التقرير أبرز المحاور التي تداولها مجلس الوزراء ضمن اجتماعه الأخير لتعزيز منظومة التصدي للشائعات وحماية المجتمع والاقتصاد المصري.
جهود حكومية متكاملة لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة
1. رصد مبكر وتفنيد الشائعات
- اتفق المجلس على وجود وحدات رصد مبكر في جميع الوزارات لرصد الشائعات وبحثها والرد عليها وتفنيدها في مهدها، بهدف وضع حد مبكر لانتشارها.
- التأكيد على أهمية الردع الفعال من خلال معالجة الشائعات في حينها وبيان الحقائق بالأدلة.
2. الإطار القانوني والتشريعي
- الإطار التشريعي الحالي كافٍ للردع في الوقت الراهن، مع الإشارة إلى ضرورة تعزيز الردع من خلال زيادة الغرامات المقررة في القوانين المعرّفة لجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة.
- إعداد مقترح بتعديل قانون العقوبات وتشديد الغرامات المرتبطة بتلك الجرائم، بما يحقق الردع العام ويحافظ على الأمن المجتمعي والاستقرار الاقتصادي.
3. تنظيم تداول البيانات والشفافية
- التوافق على إعداد مشروع قانون يُنظم إتاحة وتداول البيانات امتثالاً لحكم المادة 68 من الدستور، بما يحقق التوازن بين الشفافية وتوافر المعلومات وحماية البيانات السرية.
- متابعة مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية بالتنسيق بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتوفير مصادر معلومات رسمية موثوقة وقنوات قانونية للوصول إليها.
4. تعزيز دور المركز الإعلامي والجهات الإعلامية
- التأكيد على تعزيز دور المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والمكاتب الإعلامية الوزارية في الرد فوراً على الشائعات، عبر آليات تعاون مؤسسية تضمن تنسيقاً مستمراً وتوفير بيانات دقيقة وأدلة قاطعة.
5. التدريب وبناء القدرات
- إقرار برنامج تدريبي مختص للعاملين في مختلف الجهات الحكومية بهدف رفع قدراتهم في تتبّع الشائعات والتحقق من صحتها.
6. مبادئ حرية الإعلام ومهمته في خدمة الصالح العام
- تأكيد حرية الإعلام والصحافة كإطار دستوري وقانوني، مع التمسك بمسؤولية مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة المضللة التي تضر المجتمع.
يُختتم الاجتماع بتأكيد أهمية الشفافية والتعاون بين الحكومة ووسائل الإعلام في مواجهة الشائعات وتوفير معلومات دقيقة وموثقة للمواطنين.
