تراجع التضخم وتحسن الأسعار: مدبولي يكشف عن مؤشرات الاقتصاد
يتناول هذا المحتوى تطورات الاقتصاد المصري خلال العام المالي وما تبعه من تصريحات رسمية حول النمو والتضخم والسياسات المرتبطة به.
نظرة عامة على الأداء الاقتصادي والسياسات الراهنة
تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن معدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025/2026، الذي انتهى في 30 يونيو الماضي، حيث بلغ 5.11%، وهو من أعلى معدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط، متجاوزًا توقعات المؤسسات الدولية.
وذلك خلال اجتماع رئاسي شارك فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء ومجلسي الوزراء والمحافظين بكامل هيئتهم، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين وقادة القوات المسلحة والشرطة، ومجموعة من العمد والمشايخ لقرى ونُجوع في محافظات مختلفة، وعدد من الخبراء والمتخصصين، بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة.
أداء النمو والقطاعات الداعمة
- بين أن النمو المحقق لم يعُد قائمًا على إيرادات قناة السويس أو الاستثمارات الاستثنائية فحسب، بل شهدت القطاعات الحقيقية للاقتصاد نموًا ملحوظًا.
- أولاً: الصناعة، الزراعة، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، السياحة والخدمات كعناصر رئيسية تدعم نموًا مستدامًا.
اتجاه التضخم والأسعار
- ذكر أن معدل التضخم سجل خلال الشهر الماضي 12.7%، مقارنة بنحو 23.2% في يناير 2025.
- أكّد أهمية استمرار انخفاض التضخم على مسار نزولي، ما يسمح بانخفاض أسعار الفائدة ودعم القطاعات الإنتاجية والمساهمة في خفض الأسعار.
- أشار إلى أن بعض أسعار السلع بدأت في الانخفاض، بينما لا تزال هناك تحديات في أسعار سلع أخرى، لكن الاتجاه العام للأسعار يسير نحو الانخفاض مقارنةً بالاتجاه العالمي السائد.
ملخص الاجتماع والرؤية المستقبلية
جرى التأكيد على الاستمرار في متابعة مسار الاقتصاد وتطوير السياسات التي تدعم نموًا مستدامًا وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار ورفع كفاءة المنتج المحلي، بما يعزز القوة الاقتصادية وييسر حياة المواطنين.
