سياسة
سؤال برلماني موجه إلى الحكومة: كيف نحول استقرار الدولار إلى تنمية شاملة؟
يبرز التحول من الاستقرار النقدي إلى نمو اقتصادي مستدام كإطار عمل استراتيجي يعتمد سياسات متكاملة تدعم القطاعات الإنتاجية وتطوير الاقتصاد الرقمي وتعزز مناخ الاستثمار وتتيح موارد مستدامة للدولة والمواطن.
إطار عملي لدفع الاستقرار النقدي نحو نمو اقتصادي حقيقي
تنسيق السياسة النقدية والمالية
- التأكيد على التنسيق الوثيق بين السياسة النقدية والمالية لضمان توافق أهداف الاستقرار مع متطلبات النمو والتنافسية.
- ربط السياسات بإطار واضح يحد من الاعتماد على التدفقات قصيرة الأجل ويضع أسساً لاستدامة الاستقرار.
تحفيز الاستثمار وتبسيط الإجراءات
- إطلاق حزمة إجراءات عاجلة لتعزيز بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي.
- تسريع تسجيل الشركات وتبسيط التراخيص عبر بوابة إلكترونية موحدة.
- منح حوافز ضريبية وجمركية للصناعات التصديرية والقطاعات كثيفة العمالة.
- إنشاء مناطق صناعية وزراعية متخصصة مرتبطة بالموانئ والمحاور اللوجستية.
دعم القطاعات الإنتاجية والاقتصاد الرقمي
- توسيع دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كركيزة لجذب استثمارات نوعية في الاقتصاد الرقمي.
- تعزيز برامج الابتكار وريادة الأعمال ضمن قطاع التكنولوجيا وتطوير بيئة ريادية داعمة.
- اعتماد استراتيجية تسويق دولية موحدة للسياحة المصرية.
استغلال الفرص الخارجية وتعزيز الموارد الدولارية
- تعظيم الاستفادة من السياحة وقناة السويس كمصادر رئيسية للعائدات الدولارية.
- التنسيق مع جهود القطاع الخاص لتعظيم العائدات من مصادر النقد الأجنبي.
الشراكة وتطوير البنية التحتية
- تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما يسهم في دفع النمو وتحسين الكفاءة الاقتصادية.
خطة تسويق وترويج دولية للسياحة والشراكات الدولية
- وضع استراتيجية تسويق دولية موحدة للسياحة المصرية.
- تعزيز الشراكات مع الأسواق العالمية لجذب استثمارات وترويج للمناخ الاستثماري المصري.
