سياسة
تحرك نيابي عاجل لتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح وخفض فاتورة الاستيراد
يبرز هذا التقرير جهود البرلمان والحكومة في تعزيز الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، مع إبراز أطر العمل والخطوات المقترحة والتوقعات الاقتصادية.
التوجهات والسياسات المقترحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية
لمحة عامة عن المساعي الحكومية
- قدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزراء الزراعة والتنمية المحلية والتموين والمالية بشأن خطة الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح.
- أشار إلى تقدم ملحوظ في إنتاج القمح خلال عام 2026، إذ بلغت المساحة المزروعة نحو 3.76 مليون فدان وتجاوز الإنتاج المحلي 10 ملايين طن وفق التقديرات المعلنة.
- أوضح أن ذلك يعكس إمكانية زيادة الإنتاج من خلال التوسع الرأسي والأفقي، وتحسين إنتاجية الفدان، والتوسع في الأصناف عالية الإنتاجية والمتوطّنة للظروف المناخية.
الأسئلة المطروحة وتوجهات الحكومة
- تساءل عن الجدول الزمني المحدد للوصول إلى أعلى معدلات الاكتفاء الذاتي في القمح والذرة والبقوليات والزيوت والسكر، والمستهدف السنوي لكل محصول.
- سأل عن التوجه الحكومي بشأن المساحات الجديدة المستصلحة، إجراءات زيادة إنتاجية الفدان، توفير التقاوي المعتمدة، والتوسع في الأصناف عالية الإنتاجية، وتطوير نظم الري والزراعة الحديثة، مع تقديم حوافز أكثر فاعلية للمزارعين.
التقدم في الاكتفاء الذاتي وأثره الاقتصادي
- أكد أن التقدم في الاكتفاء الذاتي يقلص فاتورة الواردات، ويوفر العملة الأجنبية، ويعزز الأمن الغذائي، ويحسن دخل المزارعين، ويرفع الإنتاج الزراعي والتصنيع المرتبط به، ويفتح فرص عمل جديدة.
- وأشار إلى تقليل تعرّض السوق المحلية لتقلبات الأسعار العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد، ودعا إلى وضع خريطة قومية للمحاصيل الاستراتيجية تستند إلى الموارد المائية ونوعية التربة والميزة النسبية لكل منطقة، مع التوسع في البحث الزراعي والتكنولوجيا الحديثة.
المرتكزات والبرامج الداعمة
- أبرز أن المشروعات القومية لاستصلاح الأراضي التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع أنحاء البلاد ينبغي أن تكون نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من تعظيم الإنتاج المحلي وتحويل الأمن الغذائي إلى ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
خلاصة وتوصيات عملية
- إطلاق خريطة محاصيل وطنية وفق الموارد والظروف لكل منطقة وتحديثها بشكل دوري.
- تعزيز البحث والتقنية الزراعية وتحديث نظم الري وتوفير التقاوي المعتمدة وتوسيع الأصناف عالية الإنتاجية.
- تنسيق السياسات بين الزراعة والتموين والتنمية المحلية والمالية لتحقيق أهداف الاكتفاء الذاتي وتخفيض الواردات.
- توفير حوافز للمزارعين وتوسيع المساحات المستصلحة وتطوير الصيغ التمويلية والدعم الفني.
