سياسة
تحرك برلماني لصرف تعويضات أصحاب المعاشات المتأخرة في الموعد المحدد
في إطار متابعة منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تطرح ساحة النقاش البرلماني سؤالاً موجهًا إلى الحكومة حول تنفيذ توصية لجنة القوى العاملة الخاصة بصرف التعويضات المستحقة لأصحاب المعاشات وفقًا للمادة (130) من القانون رقم 148 لسنة 2019.
تنفيذ التوصية وتوقيت التطبيق
الخلفية القانونية والتوصية الأساسية
- أشار أمين سر لجنة الخطة والموازنة إلى أن اللجنة ناقشت الطلب الإحاطة رقم 2902 بتاريخ 10 يونيو 2026 بشأن استمرار المشكلات التشغيلية بمنظومة التأمينات والمعاشات، وقررت إعمال نص القانون وصرف التعويضات تلقائيًا للمستحقين دون انتظار المطالبة، على اعتبار أن الهيئة تعرف عدد المستحقين وفترات تضررهم وتتحقق من وجود خلل يستدعي التصحيح.
- تأكيدت اللجنة ضرورة إلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصرف التعويض المستحق تلقائيًا لأصحاب الحقوق في حالات التأخر في صرف المستحقات التأمينية بسبب الهيئة أو الجهات التابعة لها، دون حاجة لتقدم صاحب الشأن بطلب.
الإطار الزمني والتنفيذ المقترح
- أوضحت اللجنة أن التنفيذ يجب أن يبدأ في موعد أقصاه الأول من سبتمبر 2026، وتطلب بيان الإجراءات الفعلية التي اتخذتها الوزارة والهيئة لتنفيذ التوصية، معتبرة أن الأمر حق مالي مقرر قانونًا وليس منحة أو إجراءً جوازيًا.
المطالب الواردة للحكومة والهيئة
- الكشف عن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتنفيذ توصية لجنة القوى العاملة بشأن الصرف التلقائي للتعويض المنصوص عليه بالمادة (130) من القانون رقم 148 لسنة 2019.
- بيان ما إذا كانت آلية الصرف التلقائي قد فُعّلت بالفعل اعتبارًا من الموعد المحدد، وفي حال عدم التنفيذ، توضيح الأسباب والموعد المحدد لبدء التطبيق.
- الكشف عن عدد الحالات التي تأخر صرف مستحقاتها لأسباب ترجع إلى الهيئة أو الجهات التابعة لها، وقيمة التعويضات المستحقة عنها، وما تم صرفه فعليًا.
حصر الحالات السابقة وخطة التنفيذ
- استفسر السؤال عن مدى قيام الهيئة بحصر الحالات السابقة التي استحقت التعويض ولم تُصرف لها، وآلية تسوية حقوق أصحابها.
- الكشف عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان تنفيذ النص القانوني وتوصية لجنة القوى العاملة، وعدم تحويلهما إلى التزام غير منفذ.
- طلب تقديم إجابة محددة تتضمن أعداد المستحقين وقيمة التعويضات التي تم صرفها أو المستحق صرفها، إلى جانب الجدول الزمني لاستكمال التنفيذ.
