سياسة
تحرك برلماني لإرساء مبادرات خفض الأسعار ضمن منظومة مستدامة في الأسواق
يأتي هذا المسعى في إطار تعزيز استدامة مبادرات خفض الأسعار وتحويلها إلى سياسة فعالة تضبط الأسواق وتحقق فائدة مباشرة للمواطنين.
إطار عمل مقترح لضبط الأسعار وتحويل المبادرات إلى سياسة مستدامة
السياق والأهداف
- تقديم سؤال برلماني يهدف إلى إيجاد آليات لضمان استمرار مبادرات خفض الأسعار وتحويلها إلى إجراءات ذات أثر دائم في الأسواق.
- التأكيد على وضع منظومة متابعة ورقابة تضمن وصول التخفيضات إلى المستهلك النهائي، وتحويل المبادرات من إجراءات موسمية إلى سياسة مستدامة تقوم على الشفافية والرقابة الرقمية والمنافسة العادلة.
- تهيئة المواطن ليكون على دراية بالسعر الحقيقي قبل التخفيض وبعده، ومقارنته بالسعر الفعلي في الأسواق.
منصة إلكترونية موحدة لأسعار السلع المخفضة
- اقتراح إنشاء منصة إلكترونية موحدة ترتبط بالجهات الرقابية والمنافذ المشاركة في المبادرات، وتتيح للمواطن الوصول إلى معلومات أساسية حول الأسعار.
- تتيح المنصة للمواطن معرفة أربعة بيانات رئيسية: السعر قبل التخفيض، السعر المستهدف، السعر الفعلي في الأسواق، وأقرب منفذ يلتزم بالسعر المخفض، بما يحوّل المواطن إلى شريك في الرقابة.
أسئلة برلمانية حول آليات استمرار خفض الأسعار
- ما الآلية التي تضمن وصول التخفيض كاملًا إلى المستهلك النهائي وعدم اختفائه بين المنتج والموزع والتاجر؟
- هل لدى الحكومة خطة لتحويل مبادرات خفض الأسعار من إجراءات مؤقتة إلى منظومة مستدامة ترتبط بآليات متابعة التكلفة وهوامش التداول؟
- ما الأسباب وراء عدم إطلاق منصة رقمية موحدة تكشف فورًا أسعار السلع قبل التخفيض وبعده، والسعر الفعلي وأماكن البيع بالسعر المعلن، والإجراءات المتخذة ضد المنافذ التي تعلن أسعار مخفضة على الورق وتبيع بأسعار مختلفة في الواقع؟
المعلومات والمنافسة ومنافذ البيع المباشر لضبط الأسواق
- يرى الدكتور عبد الحميد أن ضبط الأسواق لا يتحقق بالرقابة فحسب، بل بإتاحة المعلومات للمواطنين وتعزيز المنافسة وتوسيع منافذ البيع المباشر.
- وأشار إلى التوجيهات الرئاسية بتشديد الرقابة على الأسواق والأسعار والعمل على تخفيف الأعباء المعيشية، مع ضرورة ترجمة هذه التوجيهات إلى آليات مستدامة يظهر أثرها في الحياة اليومية للمواطنين.
