تحرك برلماني سريع لمعالجة التكرار المستمر للحوادث على الطريق الإقليمي

تدهور السلامة على الطريق الإقليمي يثير قلق النواب والمسؤولين

تتصاعد المخاوف بشأن السلامة على الطرق في مصر، خاصة على الطريق الإقليمي، حيث تتكرر الحوادث المأساوية التي تؤدي إلى فقدان الأرواح وإصابة المئات، وسط تجاهل حكومي واضح للمشكلة ومتطلبات السلامة المرورية.

نداء عاجل من البرلمان للتحرك واتخاذ إجراءات صارمة

موقف النائب فريدي البياضي تجاه الكوارث المتكررة

• قدّم النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزيري النقل والداخلية.
• وصف الوضع على الطريق الإقليمي بأنه “نزيف مستمر وعبث بأرواح المصريين”، مستشهدًا بحادثة أودت بحياة 9 مواطنين وإصابة 11 آخرين.
• ذكر أن هناك مأساة أخرى حدثت قبل أيام، حيث لقيت 19 فتاة مصرعهن في نفس الطريق، ما يعكس استمرار الحالة وتكرار الكارثة.

الانتقادات الموجهة للحكومة والتقصير في الإجراءات

• انتقد البياضي غياب أي تدخّل حكومي رادع، والتقصير الواضح في تنفيذ إجراءات السلامة والرقابة المرورية.
• استند إلى المادة (59) من الدستور التي تنص على الحق في حياة آمنة، متسائلًا عن مدى تفعيل هذا الحق على أرض الواقع وفاعلية أمن الطرق.
• وجّه اتهامات مباشرة إلى الجهات الرسمية بالتخاذل، مطالبًا بإغلاق الطرق غير الآمنة ومحاسبة المسؤولين المتقاعسين.

إحصاءات الحوادث وتأثيرها على المجتمع

• ذكر أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2024 أكدت أن مصر سجلت 76,362 إصابة و5,260 حالة وفاة جراء حوادث الطرق، بينهم 1,219 طفلًا دون سن الخامسة عشرة.
• وصف هذه الأرقام بأنها “أرواح تُزهق يوميًا نتيجة لتخاذل إداري متعمد، وليس أرقامًا صامتة”.

الطلبات والإجراءات المقترحة لتحقيق الأمان على الطريق

• طالب النائب بسرعة التحقيق في الحادثين، ومحاسبة المسؤولين المقصرين أو المتواطئين.
• دعا إلى وضع خطة شاملة لتأمين الطريق الإقليمي تشمل:
• تركيب كاميرات مراقبة ورادارات لرصد المخالفات والتجاوزات.
• فرض رقابة صارمة على مركبات النقل الثقيلة، وإجراء رقابة مرورية متحركة على الطرق.
• إجراء صيانة دورية للطرق وتحديث البنية التحتية بشكل مستمر.
• تحديد المسؤولية السياسية عن هذه الكوارث، ومحاسبة أي تهاون أو تقصير من قبل الجهات المعنية.