سياسة
تباطؤ النمو وارتفاع التضخم: مدبولي يبحث مع وزير التخطيط في مؤشرات الاقتصاد العالمي
في إطار متابعة تفاصيل الاقتصاد الوطني وتقييم التداعيات الناتجة عن التطورات الجيوسياسية على المستوى الإقليمي والعالمي، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاءً مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لاستعراض تقرير الأوضاع الاقتصادية والتطورات الدولية، إضافة إلى نتائج المشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
ملامح المشهد الاقتصادي العالمي والتداعيات المحلية
التطورات الاقتصادية العالمية
- من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي إلى 3.1% في 2026، مقابل 3.4% في 2025، متأثرًا بعزوف المستثمرين عن المخاطرة.
- يرتفع معدل التضخم العالمي ليصل إلى نحو 4.4% في 2026، مقارنةً بنحو 4.1% في 2025، نتيجة القفزات في أسعار الطاقة والغذاء والسلع الأساسية.
- تراجع متوقع في نمو التجارة العالمية إلى 2.8% في 2026، مقارنة بـ 5.1% في 2025، نتيجة انخفاض نسبة صادرات السلع والخدمات من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
المشاركات الدولية والآفاق التمويلية
- استعراض أبرز المشاركات خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، مع توجيه الحديث إلى آليات وأدوات التمويل الجديدة المتاحة لاحتواء التداعيات الجيوسياسية.
التنسيق مع الشركاء الدوليين والجهود المصرية
- أكد الوزير للمجتمع الدولي ضرورة الإسراع في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة لمواجهة حالة “عدم اليقين” العالمي، مع الإشارة إلى مرونة الاقتصاد المصري في امتصاص الصدمات بفضل السياسات الاستباقية والتحوطية المعتمدة لضمان استدامة النمو وحماية الفئات الأكثر احتياجاً.
المسار المحلي وخطط التنمية
- استعراض الموقف التنفيذي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومتابعة معدلات الإتاحة والصرف على المشروعات القومية.
- التأكيد على خطوة هيكلية هامة تتمثل في البدء الفعلي في الربط بين منظومتي التخطيط والمالية، بما يضمن الحوكمة والمتابعة الدقيقة للصرف على مستوى كل مشروع، وتحقيق التنسيق الأمثل بين الإنفاق الاستثماري والتشغيلي لتعظيم العائد من موارد الدولة.
