بيان حكومي عاجل حول مشروع قانون الإيجار القديم: لن نترك أحدًا بلا مأوى

تطورات حديثة في مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

شهد مجلس النواب جلسة تاريخية من نوعها، حيث أقر بشكل نهائي مشروع قانون يختص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، بهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتعزيز حقوق الطرفين.

الأحداث الرئيسية في الجلسة

• حضر الجلسة وزراء الإسكان والتنمية المحلية ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
• أكد وزير الشؤون النيابية أن الحكومة قدمت مقترحًا لتعديل المادة الثامنة من مشروع القانون، لضمان توفير المسكن للمستأجر الأصلي وزوجه الذي امتد إليه العقد قبل سنة من انتهاء المدة المتفق عليها.

مضامين القانون وآليات تطبيقه

• يسعى القانون إلى إعادة حقوق المؤجرين، مع الحفاظ على حق المستأجرين في المسكن المناسب، ويدعم مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”.
• الحكومة تعهدت بعدم ترك أي مواطن بلا مأوى، وتعمل على تحقيق التوازن بين جميع الأطراف المعنية.
• تم تعديل مشروع القانون بناءً على ملاحظات النواب، ليصبح فترة الانتقال لعقود السكن سبع سنوات بدلاً من خمس، ويضمن حق المستأجر في الحصول على وحدة بديلة من مساكن الدولة.

التعديلات والإجراءات الجديدة

• في جلسة 2 يوليو 2025، تقدمت الحكومة بمقترح لتعديل المادة الثامنة، بحيث يلتزم مجلس الوزراء خلال شهر من إصدار القانون بوضع القواعد والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات وتحديد أولويات التخصيص.
• ونص التعديل على أن تكون الجهات المختصة ملزمة بعرض الوحدات المتاحة لاعتمادها من مجلس الوزراء.

موقف الدولة والتوقعات المستقبلية

• أكد وزير الشؤون النيابية أن الدولة التي نجحت في القضاء على العشوائيات قادرة على التعامل مع آثار التشريعات المتعلقة بالإيجار القديم.
• الحكومة تواصل جهودها لضمان حماية حقوق جميع الأطراف، وتوفير مسكن كريم للمواطنين.

ختام الجلسة وتقييم النواب

في نهاية الجلسة، أعرب النواب عن تقديرهم للجهود المبذولة، مؤكدين أن القانون يمثل خطوة مهمة لمعالجة أزمة مجتمعية استمرت لعقود، مع احترام الأحكام الدستورية والحفاظ على حقوق المؤجرين والمستأجرين على حد سواء.