سياسة
بلاغ للنائب ومخاطبة الجهات العليا للإعلام.. تحرك عاجل من الأطباء ضد صاحبة مركز “منة فين”
أعلنت النقابة العامة للأطباء عن اتخاذ خطوة قانونية وتنظيمية رادعة في قضية تتعلق بانتحال صفة الطبيب ونشر معلومات طبية غير دقيقة.
الإجراءات والتدابير لمواجهة الانتحال الطبي والتضليل الصحي
موجز الحدث
- تقديم بلاغ إلى النائب العام ضد منة لانتحالها صفة طبيب ونشر معلومات طبية غير صحيحة والترويج لعلاجات دون سند علمي أو ترخيص رسمي.
- نشر مقاطع مصورة تدّعي علاج حالات مرضية في تخصصات متنوعة، منها أمراض النساء والتوليد والتغذية العلاجية، رغم أنها غير مقيدة بجداول نقابة الأطباء ولا تحمل تصريح مزاولة المهنة.
- الوزارة الصحة والسكان أغلقت المركز التابع لها باسم «منة فيت سيشن» لاستشارات التغذية الصحية في منطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.
المطالب والإجراءات القانونية
- التأكيد على أن النيابة العامة تتخذ الإجراءات القانونية الحاسمة واستكمال التحقيقات وصولاً إلى محاسبة المذكورة وتوقيع أقصى العقوبات المقررة قانوناً بحق كل من يمارس الطب أو يقدم خدمات علاجية دون ترخيص.
- التشديد على أن التساهل مع مثل هذه الوقائع يفتح الباب أمام الدجل الطبي وانتحال صفة الأطباء ويعرّض صحة المواطنين للخطر.
التدخّل الإعلامي والتنظيمي
- مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المحتوى المنشور، ووقف بث ونشر المواد الصادرة عنها، ومنع إعادة تداولها عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة.
التنظيم الأكاديمي والتوعية العامة
- التأكيد على أن تداول معلومات طبية غير دقيقة أو تقديم وعود علاجية من أشخاص غير مؤهلين يمثل خطراً على صحة المواطنين، وقد يدفع بعض المرضى إلى تأخير أو إهمال الرعاية الطبية المتخصصة.
- التذكير بالتحذيرات من التوسع في إنشاء أقسام وبرامج تحت مسمى «التغذية العلاجية» في غير كليات الطب وتأثيره على وضوح الاختصاصات الطبية.
- التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمراجعة مسميات البرامج والأقسام التي تُطرح تحت اسم «التغذية العلاجية» في غير كليات الطب لضمان وضوح الاختصاصات المهنية أمام المواطنين.
التوجه المستقبلي ونطاق التطبيق
- التأكيد على أن التغذية العلاجية المرتبطة بتشخيص الأمراض ووضع الخطط العلاجية تعد جزءاً من المنظومة الطبية وتُمارس وفق ضوابط علمية وقانونية واضحة.
- التحذير من استمرار هذه الظواهر وما قد تترتب عليه من زيادة حالات انتحال الصفة الطبية والإضرار بصحة المواطنين.
