برلماني يقترح أربع حلول لإنهاء أزمة الإيجار القديم

في إطار الجدل المستمر حول ملف الإيجار القديم، تتبلور توصيات عملية تهدف إلى ضمان تطبيق القانون بشكل عادل وتوفير آليات حماية للمالك والمستأجر على حد سواء، مع رصد مستمر وتدخل سريع لمعالجة أي ثغرات.

مبادرات واقعية لمعالجة ملف الإيجار القديم

يؤكد الدكتور محمد الصالحي أن الحلول العملية تتجاوز وجود النصوص القانونية إلى ضرورة وجود آليات تنفيذ واضحة ورصد مستمر لتداعيات التطبيق، مع سرعة التدخل لمعالجة أي ثغرات أو حالات استثنائية، وتوجيه الحكومة لفتح قنوات حوار مباشرة مع المواطنين للاستماع لشكاوى الطرفين.

غرفة عمليات حكومية لرصد مشكلات تطبيق القانون

• تشكيل غرفة عمليات حكومية دائمة لرصد المشكلات وتلقي البلاغات والشكاوى وتصنيفها، مع إصدار تقارير دورية تسلط الضوء على أبرز التحديات وتحديد مواقعها.

منصة موحدة لفض النزاعات بين المالك والمستأجر

• إطلاق منصة موحدة تجمع المالك والمستأجر والجهات المختصة وتتيح تقديم المستندات والشكاوى إلكترونياً، مع توفير مسار سريع للوساطة قبل اللجوء إلى القضاء.

خريطة اجتماعية للمستأجرين وربطها ببرامج الدعم

• اعتماد خريطة اجتماعية مبنية على بيانات دقيقة لتحديد الفئات الأكثر احتياجاً وربطها ببرامج الدعم والمساندة، بما يضمن عدم تحميل غير القادرين أعباء تفوق إمكاناتهم.

مسار_fast للحالات الخاصة والاستثنائية

• وضع مسار سريع للحالات الخاصة من خلال لجان قانونية واجتماعية تتعامل مع الحالات ذات الطبيعة الاستثنائية وتقدم حلولاً عملية تراعي الظروف وتلتزم بأحكام القانون.

العدالة في ملف الإيجار القديم تتطلب الحفاظ على حقوق الطرفين

أوضح الصالحي أن المعالجة الرشيدة لهذا الملف يجب أن تنطلق من قاعدة أساسية مفادها أن العدالة لا تعني الانتصار لطرف على حساب آخر، بل الوصول إلى توازن يحفظ الحقوق ويمنع الضرر.

وأكد أن الدولة تمتلك فرصة حقيقية لإنهاء سنوات طويلة من الجدل حول الإيجار القديم من خلال تطبيق منضبط، ورقابة مستمرة، وحلول اجتماعية مساندة، وآليات فعالة للتسوية، بما يحافظ على السلم المجتمعي ويحقق احترام الملكية الخاصة، وفي الوقت نفسه يراعي الظروف المعيشية للمواطنين.