برلماني يدعو لإحالة مقيم الطعن ضد “جمعية الرسوم القضائية” إلى التحقيق التأديبي

تأكيد على دعم نقابة المحامين ومواجهة التحديات في انعقاد الجمعية العمومية

في تصعيد واضح لموقفه الداعم للنقابة العامة للمحامين، عبر النائب عن البرلمان عن دعمه الكامل لنقيب المحامين وأعضاء المجلس في مواجهة العوائق التي تعترض عقد الجمعية العمومية غير العادية المقررة في 21 يونيو 2025، لمناقشة أزمة الرسوم القضائية الجديدة المتعلقة بخدمات التقاضي المميكنة.

تصريحات وبرامج الحكومة الحاسمة:

• أكّد النائب أن هذا الملف يتطلب تدخلاً عاجلاً من قبل الحكومة، خاصة مع مطالبات نقيب المحامين بسرعة التدخل لإنهاء الأزمة التي تعيق سير العمل والنقاشات بشأنها.
• ذكر أن نقيب المحامين قد طالب خلال مناقشات مجلس النواب الخاص بقانون الإجراءات الجنائية بضرورة التدخل لحل هذه المشكلة.

موقف القضاء الإداري ورؤى النواب حول الطعن المقدم:

• اعتبر النائب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والذي يقضي بوقف انعقاد الجمعية العمومية بسبب طعن مقدم من أحد المحامين، طعناً في إرادة جموع المحامين وحقهم المشروع في التعبير عن موقفهم من القضية.
• طالب باتخاذ إجراءات تأديبية صارمة ضد المقدم للطعن الذي يعوق التضامن النقابي، ويهدف إلى تعطيل مسار النقابة في الدفاع عن حقوق أعضائها.

دعوة للوحدة والتضامن النقابي:

• أعلن رفضه التام لمثل هذه التصرفات التي تضعف موقف النقابة في مواجهة قرارات فرض رسوم تعسفية تحت تسمية خدمات مميكنة.
• حثّ على ضرورة وحدة الصف النقابي والتصدي لمحاولات الالتفاف على حقوق المحامين، مؤكداً أن دعم النقابة وقراراتها مسؤولية مهنية وأخلاقية لحماية كيان المهنة وهيبتها.

مناشدة لنقيب المحامين وأعضاء المجلس:

• حثّ النائب نقيب المحامين على أن يكون مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتوصل لحلول عاجلة للأزمة.
• دعا جميع المحامين إلى توحيد جهودهم ودعم نقابتهم حتى تتجاوز هذه الأزمة وتستعيد مكانتها ودورها في الدفاع عن حقوق الأعضاء والمهنة.