سياسة
برلماني يتوقع تراجع نسبة العلاقات الإيجارية القديمة إلى 3% بحلول عام 2027
تقييم قانون الإيجار القديم بعد التعديلات والمناقشات القانونية
تناول النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، في تصريحاته أداء القانون المعدل للإيجارات القديمة، مبرزًا أنه لم يحقق العدالة المنتظرة للمستأجرين على الرغم من الجهود الكبيرة التي بُذلت خلال مناقشاته التشريعية.
ملاحظات حول أساسيات القانون والتشريعات السابقة
- أشار مغاوري إلى أن القانون الجديد لم يُبنى على قاعدة بيانات دقيقة، بالرغم من عقد ست جلسات استماع بحضور ممثلين عن جميع الأطراف، بما في ذلك المحافظين والوزراء والخبراء.
- لفت إلى أن المشروع أغفل حكمًا تاريخيًا صدر من المحكمة الدستورية العليا عام 2002، والذي قيد تمديد عقود الإيجار القديمة بشكل صارم بحيث يقتصر على الأجيال الأولى فقط.
تأثير الحكم الدستوري على علاقات الإيجار
- ذكر مغاوري أن هذا الحكم ساهم بشكل فعال في انخفاض نسبة العقود القديمة في السوق من 15% عام 2006 إلى 7% في عام 2017، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
- وتوقع استمرار هذا الاتجاه ليصل إلى 3% بحلول عام 2027، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات الاجتماعية وتقلص حجم الأسر، مما يقلل من تمديد العقود تلقائيًا.
مفاهيم خاطئة حول العلاقات الإيجارية القديمة
- نوّه مغاوري إلى وجود مفاهيم مغلوطة تتعلق بالمظلومين من الملاك، موضحًا أن المستأجرين الذين أجروا عقاراتهم بعد عام 1977 على وعي كامل بأن العقود تمتد وتكون قيمتها الإيجارية ثابتة.
- وأكد أن محاولة فرض أحكام الإيجارات الجديدة على العقود القديمة تتناقض مع طبيعتها القانونية والواقعية.
