برلماني: مشروع قانون التعليم يمنح الوزير صلاحيات واسعة دون استشارة أحد

انتقادات لسياسات الحكومة حول الضرائب والتعليم

تسلط الأضواء على مداولات مجلس النواب حول مشاريع القوانين التي تبنتها الحكومة، مع التركيز على التأثيرات والتحديات المرتبطة بها.

انتقادات النائب عبد المنعم إمام

• توجيه انتقادات للمجلس فيما يخص مناقشة مشروع القانون الخاص بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، حيث لم يتم عرضه على المجلس الأعلى للضرائب من قبل الحكومة.
• إدانة الحكومة لتفجير أزمات متعددة، منها حادث المنوفية، وتعديلات الضرائب، بالإضافة إلى مشروع قانون التعليم الذي أحرز اليوم، والذي يمنح وزير التربية والتعليم صلاحيات واسعة، بما في ذلك إنشاء نظم وبرامج تعليمية جديدة دون الرجوع إلى الجهات المختصة.
• إشارة إلى أن إرسال مشروعات قوانين في نهاية فترات الانعقاد يفاقم الأزمات، مطالبًا بوقف إثارة مثل هذه الأزمات.

رد رئيس المجلس على النقاش

• أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مشروع تعديل قانون التعليم أُحيل إلى اللجنة المختصة، وأنه يمكن حضور جلسات اللجنة لعرض وجهات النظر المختلفة بشأنه.