برلماني: حلّوا مشاكل الكهرباء أولًا، ثم شدّدوا العقوبات على السرقة

في إطار مناقشات البرلمان حول تعزيز الإطار القانوني وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، تم التأكيد على أهمية التصدي لجرائم سرقة التيار الكهربائي مع مراعاة التحديات التي يواجهها المواطنون في الحصول على الخدمة بشكل قانوني.

سرقة التيار الكهربائي: التحديات والحلول المقترحة

تصريحات رئيسية من النائب عمرو الزقم

• شدد على أن السرقة جريمة لا يمكن التهاون معها، وأن القانون الحالي يتضمن عقوبات مغلظة، ويتم طرح مشروع قانون لتشديدها بحق السارق وبحق من يسهل هذه العملية.
• أوضح أن النواب يعارضون الجريمة، لكن الكهرباء هي خدمة أساسية لا غنى عنها للمواطنين، ما يجعل المعالجة أكثر تعقيداً عند وجود عوائق قانونية أمام التوصيل.
• قال إن الأولوية هي حل المشكلات قبل اللجوء إلى العقوبات، مؤكداً: “المفروض نحل المشاكل أولاً قبل ما نسجن الناس”.

الأبعاد التنظيمية والمالية للمسألة

• أشار إلى استمرار أزمة قانون التصالح في المخالفات التي تعيق توصيل الكهرباء للمنازل حتى الآن، وتساءل: “هل يعد السارق؟” مع التأكيد أن الحلول يجب أن تستهدف وضع الخدمة في مسارها القانوني.
• كشف عن وجود مديونيات كبيرة على جهات حكومية بفواتير الكهرباء، مشيراً إلى أرقام أولية قد تصل نحو 15 مليار جنيه، مع الإشارة إلى أن الأرقام النهائية ستظهر في التقرير الرسمي المتوقع مناقشته.
• أكد أن البرلمان تناول هذه القضية مع الحكومة، وأن حل هذه المديونيات ضروري لتمكين شركات الكهرباء من تقديم خدمة أفضل وتوصيل العدادات لجميع المتقدمين.

نهج عملي مقترح لمعالجة المشكلة

• رفض الخلط بين سرقة التيار كجريمة منظمة وبين معاناة المواطن العاجز عن الحصول على عداد أساسي، مع الدعوة إلى البناء على وجود عدادات وتيسير إجراءات التوصيل.
• دعا إلى أن تبدأ الدولة بحل المشاكل الهيكلية أولاً، مثل توفير العدادات وتسوية أوضاع التصالح وسداد مديونيات الجهات الحكومية، ثم تطبيق العقوبات المغلظة على من يسرق التيار بما يعكسه من جريمة منظمة عندما تكون الظروف مهيأة لذلك.