سياسة
برلماني: إعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية خطوة أساسية لترشيد الإنفاق وحوكمة أصول الدولة
في إطار الجهود الرامية إلى ترشيد الإنفاق وتحسين إدارة الأصول العامة، أكد النائب أحمد إبراهيم البنا أن إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية تمثل خطوة حيوية لتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء عن الموازنة.
إعادة الهيكلة: تعزيز كفاءة الإنفاق وإدارة الأصول
الأهداف والتوجيهات الحكومية
- دمج وإلغاء الهيئات غير المنتجة لتخفيف الأعباء وتحسين كفاءة الاقتصاد الوطني.
- التزام الجهات المعنية بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتسريع خطوات الدمج والإلغاء والتحويل إلى هيئات خدمية.
- وضع جدول زمني متكامل لإعادة الهيكلة يشمل جميع الهيئات الاقتصادية، البالغ عددها 59 هيئة.
الإطار التنفيذي والجدول الزمني
- تجسيد حوكمة أصول الدولة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة من خلال الدمج والتصفية والتحويل إلى هيئات أكثر فاعلية.
- توفر برنامج زمني واضح يجعل الخطة قابلة للتحول إلى واقع ملموس يشعر به المواطن والمستثمر على حد سواء.
التأثيرات الاقتصادية والمالية
- خفض عجز الموازنة وترشيد الإنفاق الحكومي عبر إنهاء التداخل والازدواجية بين الهيئات.
- تأسيس بيئة تشريعية وإدارية أكثر مرونة وجاذبية للمستثمر المحلي والأجنبي من خلال دمج أو إلغاء الهيئات غير المنتجة.
إن تنفيذ هذه الخطوات يعكس جدية الدولة في حوكمة أصولها العامة ويؤمن تحويل الخطط إلى واقع يخدم التنمية الاقتصادية ويرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
