برلمانية الجبهة الوطنية: لن نسمح بتمرير القوانين بتسرع أو ترك كل شيء للائحة التنفيذية

في جلسة مجلس الشيوخ الأخيرة حول مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، جرى التأكيد على ضرورة إعادة تقييم الإطار العام للمنظومة الصحية وتحديد آليات موحدة لإدارتها بما يضمن الاستدامة وجودة الخدمات التعليمية والطبية.

تصورات لإعادة هيكلة منظومة المستشفيات الجامعية

ملامح أساسية من النقاش

• إعادة النظر في الهيكل العام للنظام الصحي وتوحيد المعايير بين المستشفيات المختلفة، مع الحفاظ على إجراءات مناسبة لدراسة التعديل المقترح في لجنة التعليم والبحث العلمي.
• تأكيد أهمية وجود إطار تنظيمي يضمن العدالة وتكافؤ الفرص في تقديم الخدمات لمن يواجهون صعوبات مالية وصحية.

الإصلاح الهيكلي المقترح

• اقتراح إنشاء مجلس أعلى للصحة يضم جميع المستشفيات بنمط موحد وإلغاء وجود إدارات منفصلة لكل فئة من المستشفيات.
• قَسْم القانون إلى فصول مستقلة للمستشفيات الجامعية، الحكومية، والخاصة لضمان وضوح الاختصاصات والوظائف التنظيمية.

الفصل بين تقديم الخدمة والجهة الرقابية

• التأكيد على الفصل بين جهة تقديم الخدمات الصحية والجهة الرقابية عليها لضمان جودة أعلى ومتابعة أكثر شفافية، مستشهدًا بمفهوم فصل السلطات في أنظمة التأمين الصحي الشامل.

المساواة وتفاوت الأدوار

• م facialاً: لا يجوز المساواة بين المستشفيات الحكومية والجامعية الخاصة كأنها طرف واحد، لأن الجامعات الحكومية تتحمل عبئاً اجتماعياً في خدمة غير القادرين في حين أن المستشفيات الخاصة تستهدف أهدافاً مختلفة اقتصادياً.

معايير المستشفيات الجامعية والحوكمة

• ضرورة وضع مواصفات قياسية ملزمة وتفعيل حوكمة ورقابة أقوى لضمان جودة الخدمات الطبية والتعليمية والبحثية، والارتقاء بكفاءة المنظومة الصحية بما يحقق عدالة تقديم الخدمات.

اللائحة التنفيذية والمرونة التنظيمية

• رفض إعطاء صلاحيات مفتوحة للائحة التنفيذية بشكل يتيح تجاوز المبادئ الأساسية، مع التأكيد أن اللائحة تفسر وتوضح وليس إنشاء وضعيات جديدة خارج القانون.