وزير الري: تفعيل مبادئ الحوكمة في الوزارة لتعزيز الشفافية

عُقد اجتماع بقيادة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري لمراجعة المسودة الأولية للنظام الأساسي واللائحة الداخلية لروابط مستخدمي المياه، تمهيداً لإعدادها في صورتها النهائية واعتمادها قريباً.

اجتماع مراجعة المسودة الأساسية واللائحة الداخلية لروابط مستخدمي المياه

أهداف الاجتماع ومحتوى المسودة

• استعراض مواد النظام الأساسي واللائحة الداخلية وبرامج أعمال الروابط، وإجراءات استصدار قرار تشكيل الرابطة عن رئيس الإدارة المركزية للمياه والري بجميع أنواع الروابط (المساقي الخصوصية، الترع الفرعية، المصارف الحقلية المكشوفة، شبكات الصرف المغطى، الآبار الجوفية الحكومية).
• تنظيم اللائحة إجراءات انتخاب مسئولي الروابط، واختصاصات مسئولي روابط مستخدمي المياه والاتحاد العام.

توجيهات ومتابعة

• وجه الدكتور سويلم بمواصلة مراجعة مواد اللائحة بالتنسيق مع رئيس اتحاد روابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية، تمهيداً لإصدار اللائحة في صورتها النهائية قريباً.

أهداف تعزيز الحوكمة وإدارة الموارد

• أكد الدكتور سويلم سعي الوزارة لتفعيل ودعم الروابط لدورها المهم في التعامل مع تحدي تفتت الملكية الزراعية، وتحقيق التنسيق اللازم بين المزارعين على المجرى المائي، والمشاركة مع الوزارة في إدارة وتشغيل وصيانة نظم الري والصرف على المستويات المختلفة، والقيام بأعمال التشغيل والحراسة للآبار بما يحقق الاستخدام الأمثل للمياه وترشيد استهلاكها والحفاظ عليها.

مبادئ الحوكمة والإطار المؤسسي

• أشار وزير الري إلى مجهودات الوزارة في تطبيق مبادئ الحوكمة تحت مظلة الجيل الثاني من منظومة الري 2.0، حيث تسهم مبادئ الحوكمة في تحقيق الشفافية وتنسيق الأدوار بين مختلف الجهات المعنية بإدارة المياه، مشيراً لإصدار قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية وما أعقبها من قرارات صادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والري.

آليات الحوكمة المتبعة

• إحدى آليات الحوكمة المعتمدة بالوزارة تشكيل روابط مستخدمي المياه على مستويات متعددة تتضمن الترع والمراكز والمصارف والآبار الحكومية لتفعيل مبدأ المشاركة في إدارة المياه، وتشكيل اتحاد الروابط على مستوى الجمهورية، وتفعيل المجلس الأعلى للمياه برئاسة رئيس مجلس الوزراء الذي يعد منصة وطنية استراتيجية لتنسيق السياسات والقرارات المتعلقة بالمياه على أعلى المستويات بالتنسيق بين جميع الوزارات والجهات المعنية مثل وزارات الري والزراعة والبيئة والإسكان والصناعة والتخطيط وغيرها من الجهات المعنية.