سياسة
بالصور.. مؤسسة “مقام” تعقد ندوة مجتمعية لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية
في إطار تعزيز الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية وتأثيره على استقرار الأسرة المصرية، نظمت مؤسسة مقام لمحو الأمية القانونية للمرأة وحقوق الإنسان ندوة موسعة بقيادة الدكتورة رحاب التحيوي لمناقشة أبرز بنود القانون المقترح وتأثيره على الأسرة.
نحو قانون عادل للأسرة المصرية
أهداف ومجريات النقاش
ركزت الندوة على فتح نقاش مجتمعي جاد يهدف إلى الوصول إلى رؤية متوازنة تحقق العدالة وت preserves استقرار الأسرة، مع وضع المصلحة الفضلى للطفل في مقدمة الأولويات.
محاور النقاش الرئيسية
- المحور الأول: إجراءات تنظيم الخلع أو المخالعة، وتداعياتها على استقرار الأسرة.
- المحور الثاني: الحضانة، بما في ذلك سن الحضانة والمعايير المقررة، وأسباب سقوط الحضانة وفقًا لما ورد في مشروع القانون، وتأثير ذلك على الطفل والأسرة، إضافة إلى موضوع الرؤية والاستضافة.
- المحور الثالث: تمكين المرأة لا يعني هدم الأسرة: سبل دعم وتمكين المرأة قانونياً ومجتمعياً داخل إطار الأسرة، لضمان حصولها على حقوقها مع الحفاظ على استقرار الكيان الأسري.
ملاحظات قانونية وخلاصة
عقب ذلك جرى نقاش عام بشأن بعض الملاحظات القانونية على اتفاقية سيدو وعلاقة التحفظات المصرية بتنظيم شؤون الأسرة.
المشاركون والجهات المشاركة
- الدكتورة رحاب التحيوي، رئيسة مؤسسة مقام.
- المهندس أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية.
- عبد الحميد كمال، البرلماني السابق والباحث في التنمية المحلية.
- وليد زهران، المحامي.
- حضور عدد كبير من المهتمين بالشأن القانوني والمجتمعي، وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني، والإعلاميين، وعدد من المواطنين.
- شارك في الندوة المهندسون: طارق النبراوي نقيب المهندسين السابق، محمد النمر، والدكتور مهندس أحمد عبد السلام، والدكتور مهندس محمد الفحام، وشريف التحيوي مستشار المنظمة الدولية لحقوق الإنسان، إضافة إلى عدد من الخبراء.
