أول تحرك برلماني عاجل استجابة لحادث قطار مطروح-القاهرة يحدد 4 مطالب
تصاعدت مطالبات المساءلة وإجراءات السلامة بعد حادث القطار المروع
مقدمة
عبر المجتمع عن بالغ قلقه إزاء تكرار حوادث النقل، خاصة في ظل التصاعد الملحوظ في حوادث القطارات والطرق، والتي أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة. وفي ظل هذه الأحداث، تقدم نواب وممثلون عن الشعب بمطالبات عاجلة للحكومة لاتخاذ إجراءات فورية لضمان سلامة المواطنين وتقديم المحاسبة اللازمة.
السؤال الموجه للحكومة
قدم النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي للشؤون الخارجية، سؤالًا عاجلاً إلى رئيس مجلس الوزراء ووزارة النقل، حول حادث خروج 7 عربات من قطار رقم 1935 بين محطتي فوكة وجلال، والذي أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 94 آخرين. وبدأ البيان بتوجيه تعازي رسمية لأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، قبل أن يوجه سؤالًا مباشرًا حول مسؤولية الحكومة ورؤيتها للحوادث المتكررة.
بيانات وأرقام حول الحوادث
- ارتفعت حوادث القطارات بنسبة 21.5% من 181 حادثًا في عام 2023 إلى 220 في عام 2024.
- أسفرت عن 57 وفاة و104 إصابات خلال العام الحالي
- حوادث العبور والسير على السكك نفسها سجلت 727 وفاة و324 إصابة في 2024.
- قطاع الطرقات شهد 5,260 وفاة و76,362 إصابة خلال نفس الفترة.
المطالب العاجلة للحكومة
- إعلان المسؤولية السياسية: يجب إظهار مسؤولية القيادة فورًا عن حادث مطروح، وعدم تحميل فرد أو سائق المسؤولية فقط.
- نشر التقرير الفني: الالتزام بنشر تقرير كامل خلال 7 أيام يتضمن حالة الإشارات، سرعة القطارات، سلامة القضبان، عمل أنظمة التحكم الآلي، وسجل الأعطال والإخطارات خلال 72 ساعة قبل الحادث، مع الإحداثيات وإجراءات التأمين.
- خطة تصحيح عاجلة: وضع خطة شهرية تتضمن تحديث الإشارات، أتمتة المزلقانات عالية الخطورة، وتجديد القطاعات الحرجة مع تقارير ربع سنوية علنية.
- سياسة تعويض وتشغيل صندوق دائمي: إنشاء صندوق تعويض دائم لضحايا الحوادث، ممول من موارد الهيئة والغرامات المفروضة.
الأطر القانونية والمبادئ الدستورية
أكد البيان أن مطالب الشفافية والمحاسبة تستند إلى مواد الدستور التي تضمن الحق في حياة آمنة، والتزام الدولة بتوفير الأمن، بالإضافة إلى تقديم خدمات صحية عالية الجودة ونظام طوارئ فعال.
ختام وتصريحات الجهات المعنية
اختتم النائب بيانيه بتوجيه رسالة حاسمة للحكومة قائلًا: “الوقت انتهى، ومن لا يستطيع حماية الأرواح لا يستحق البقاء في منصبه ساعة أخرى”.
