سياسة
طلب إحاطة حول مشكلات تقنين الأراضي وتخفيف أعباء المزارعين
قدم النائب اللواء عصام العمدة طلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس النواب، لإحالته إلى وزيري التنمية المحلية والزراعة واستصلاح الأراضي، يهدف إلى مراجعة أسس ومعايير تقنين الأراضي الصحراوية المستصلحة وكذلك الانتفاع بالأراضي الزراعية الواقعة خارج الزمام في محافظة أسيوط وتأثيرها على التنمية وفرص العمل ومواجهة الهجرة غير الشرعية.
إطار عام للمناقشة وتبعات السياسات الزراعية في أسيوط
ملاحظات رئيسية حول الطلب
- بيان أن أسيوط من المحافظات التي تعاني ارتفاع معدلات الهجرة غير الشرعية نتيجة ضعف فرص العمل الزراعي وتراجع الحوافز الشاملة للنشاط الزراعي.
- انتقاد ارتفاع قيمة مقابل تقنين الفدان من الأراضي الصحراوية المستصلحة في أسيوط مقارنة بمحافظات مجاورة ذات ظروف مشابهة، بما يعوق الاستثمار الزراعي ويجفف الموارد اللازمة للتهيئة الزراعية.
- الإشارة إلى الأعباء المالية الكبيرة التي تحملها واضعو اليد (حفر آبار، تمديد شبكات ري، تسوية وتطوير الأراضي)، إضافة إلى زيادة تكاليف الإنتاج والطاقة، ما يجعل المغالاة في المقابل عبئاً يهدد استدامة الزراعة.
- ملاحظة رفع مقابل الانتفاع بالأراضي الزراعية خارج الزمام في مناطق مثل عرب القداديح، عرب العطيات، عرب العوامر، المعابدة، بما يثقل كاهل صغار المزارعين ويؤثر في جدوى الزراعة، مع الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة.
أسئلة محورية يطرحها النائب
- ما الأسس التي اعتمدت عليها المحافظة في تحديد مقابل التقنين والانتفاع؟ ولماذا توجد فروقات واضحة مع محافظات أخرى؟
- ما التأثير المحتمل لهذه السياسات على أهداف الدولة في التوسع الزراعي وتوفير فرص العمل والحد من الهجرة غير الشرعية؟
المقترحات والتوصيات المقترحة
- إعادة النظر في قيمة تقنين الفدان بالأراضي الصحراوية المستصلحة بما يوازن بين مصلحة الدولة وتشجيع الجادين بالزراعة.
- مراجعة مقابل الانتفاع بالأراضي خارج الزمام لضمان استدامة النشاط الزراعي وتحفيز الاستمرار والتوسع.
- اقتراح وضع ضوابط قانونية تمنع التصرف في الأرض للغير لمدة عشر سنوات من تاريخ التقنين، بهدف منع المضاربة وتحقيق الهدف التنموي.
- دراسة ربط التقنين أو الانتفاع بإقامة أنشطة إنتاجية أو مشروعات صغيرة مرتبطة بالقطاع الزراعي، بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة واحتياجاتها.
- إحالة الملف إلى اللجان البرلمانية المختصة، مع موافاة المجلس برد حكومي واضح ومسبب يبين الرؤية والإجراءات المزمع اتخاذها لدعم التنمية الشاملة ومواجهة الهجرة.
الخلاصة والآفاق المستقبلية
يعكس الطلب رغبة في تحقيق توازن بين مصالح الدولة وتحفيز الاستثمار الزراعي، مع التأكيد على توفير بيئة داعمة للمزارعين الصغار ورفع كفاءة القطاع الزراعي كأداة رئيسية للتنمية وتقليل الهجرة.
