زياد بهاء الدين: الاقتصاد المصري قادر على الاستمرار بلا صندوق النقد بشرط

يبرز نقاش اقتصادي حديث أن مصر تمتلك مقومات قوية تمكنها من الحفاظ على مسار اقتصادي مستقر وقوي حتى مع انتهاء العلاقة التمويلية مع صندوق النقد الدولي في أواخر عام 2026. كما تشدد آراء الخبراء على أهمية الاستعداد المبكر للمرحلة الانتقالية لضمان سير الاقتصاد بشكل طبيعي.

إطار عام للمسار الاقتصادي بعد صندوق النقد الدولي

قوة المقومات الاقتصادية واستعداد المرحلة الانتقالية

يؤكد المتابعون أن الاقتصاد المصري يمكن أن يستمر في النمو والاستقرار حتى بدون وجود الصندوق، بشرط البدء الفوري في تجهيز آليات وبرامج وطنية تضمن الانتقال السلس وتوازن بين الإصلاحات المستدامة وتقليل الأعباء المعيشية للمواطنين.

التمييز بين التحرر من البرنامج وانعدام الانضباط الاقتصادي

يُشدد على ضرورة التمييز بين التحرر من الالتزامات الدولية وانعدام الانضباط الاقتصادي، فالتحدي الحقيقي لا يكمن في الرحيل عن البرنامج، بل في وجود خطة وطنية محكمة وتطبق بشكل جدي. غياب مثل هذه الخطة قد يمثل كارثة كما يصفه المراقبون، وذلك إذا لم تُبْنَ سياسات اقتصادية متكاملة.

المهام الأساسية للبرنامج الوطني

تُترك المهمة الأساسية في المرحلة المقبلة للبرنامج الوطني الذي ينبغي أن يحل محل الدور الموسع السابق للصندوق، مع الإقرار بأن دور الصندوق قد أنهى جزءاً من مهمته، خصوصاً ما يخص التكاليف الاجتماعية المرتفعة على المواطنين.

المحاور الوطنية الأساسية للنهوض الاقتصادي

• دعم القطاع الخاص وتوفير بيئة حقيقية للاستثمارات المحلية وتخفيف القيود البيروقراطية
• خلق مناخ جاذب لرؤوس الأموال الأجنبية وتوفير فرص عمل جديدة
• معالجة المشكلات الاقتصادية من جذورها وتبني حلول مستدامة بدل الحلول المؤقتة

خلاصة وتأكيدات حول العلاقة مع صندوق النقد الدولي

تؤكد الرؤية أن نهاية برنامج التمويل لا تعني قطيعة مع صندوق النقد الدولي، بل تحولاً في الشكل ليصبح علاقة عضوية طبيعية مع صندوق النقد كجهة داعمة وتعاون مستمر. كما تُبرز أن النهوض بالاستثمار وتحفيز الإنتاج هي مسؤولية وطنية خالصة وليست وظيفة الصندوق وحده.