سياسة
عبدالسلام العوامي: الساحل الشمالي قاطرة للاستثمار، والقبائل العربية سند حقيقي للدولة
يأتي هذا البيان ليؤكد التزام المجلس بدعم رؤية وطنية طموحة تهدف إلى تعزيز التنمية الشاملة على الساحل الشمالي الغربي وتحويله إلى نموذج رائد في الاستثمار المستدام والتنمية الاقتصادية.
رؤية شاملة لتطوير الساحل الشمالي الغربي ودوره كمحرك للنمو المستدام
الإطار العام للرؤية والتنفيذ
- المشروع ليس مجرد إطار عقاري، بل هو مشروع وطني متكامل يهدف إلى تعزيز البنية التحتية وخلق مدن ذكية وجاذبة للاستثمارات في قطاعات متعددة.
- تطوير السياحة والصناعة والزراعة المتخصصة واللوجستيات كقطاعات رئيسية تدعم النمو الشامل وتفتح آفاق جديدة للعمل والابتكار.
- إتاحة فرص عمل للشباب المصري والمساهمة في دعم الاقتصاد القومي وزيادة معدلات النمو، مع تعزيز العوائد الاقتصادية وجذب الاستثمار الأجنبي.
- تعزيز قدرة مصر التنافسية كوجهة استثمارية إقليمية وعالمية بما ينسجم مع متطلبات التنمية المستدامة وتطوير المناطق الساحلية.
المحاور الأساسية للمشروع
- بناء بنية تحتية متطورة تدعم النقل والتواصل وتسهّل حركة رأس المال والسلع.
- إنشاء مدن جديدة ذكية توفر بيئة جاذبة للمستثمرين والسكان وتتكامل مع المناطق المحيطة.
- تنمية قطاعات السياحة والصناعات المتخصصة والزراعة والمتطلبات اللوجستية بما يعزز القيمة المضافة والفرص الوظيفية.
- تنمية الموارد البشرية وتوفير بيئة داعمة للأعمال وتطوير القطاع الخاص والمجتمع المحلي.
دور المجلس والقبائل العربية
- توجيه الوفود الاستثمارية العربية والإفريقية لاستكشاف الفرص وتعاون الجانب العربي والإفريقي في تنفيذ الرؤية.
- دعم استقرار الدولة وتطوير المناطق الساحلية من خلال تعزيز دور القبائل العربية في توفير الأرض والعمالة والحفاظ على الأمن المجتمعي.
- تُعد القبائل العربية في مناطق الساحل وسيناء ومطروح سنداً استراتيجياً وخط دفاع أول يحمي الحدود ويعزّز عمق الوطن.
- المجلس ملتزم بتعزيز الوحدة الوطنية ودعم القيادة السياسية في مسار البناء والتنمية الشاملة التي تشهدها البلاد والاستمرار في تعزيز القوة والاستقرار والريادة.
التزام ونتائج منتظرة
- تعزيز التفاعل والتعاون مع الدولة والمؤسسات المعنية لضمان تنفيذ الرؤية بنجاح وبشكل مستدام.
- جذب الاستثمارات وتنمية القطاعات الأساسية بما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة.
- تأكيد الدور القيادي لمصر في محيطها العربي والإفريقي وتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية رائدة.
