امبارح المنوفية واليوم ارتفاع الضرائب.. برلماني يوجه رسالة للحكومة: كفوا عن إثارة الأزمات

نقد الحكومة وتفاعلات البرلمان حول المشروعات القانونية والقرارات الأخيرة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب نقاشات حادة حول عدد من القرارات التشريعية والإجراءات الحكومية التي تسببت في إثارة الأزمات، الأمر الذي دفع نواب البرلمان إلى توجيه الانتقادات للحكومة وضرورة وقف تصعيد الأزمات ومراجعة السياسات المعتمدة.

انتقادات النائب عبد المنعم إمام

• وجه النائب عبد المنعم إمام انتقادات حادة لقيام الحكومة بتفجير العديد من الأزمات، منها حادث المنوفية وتعديلات القيمة المضافة، وآخرها مشروع قانون التعليم الذي أحيل إلى مجلس النواب.
• وأشار إلى أن قانون التعليم يمنح وزير التربية والتعليم صلاحيات واسعة، من بينها إنشاء نظم وبرامج جديدة دون الرجوع لمجلس النواب، مما يعكس تراجعًا في عملية التشريع بشكل منظم.
• انتقد إرسال الحكومة لمشروعات قوانين في نهاية دور الانعقاد، مما يسهم في تفجير الأزمات ويضع البرلمان في مواجهة تحديات عديدة.
• أعرب عن استياءه من عدم عرض مشروع قانون القيمة المضافة على المجلس الأعلى للضرائب قبل مناقشته، معبرًا عن قلقه من تأثير تلك القرارات على بيئة الأعمال.
• طرح تساؤلات عن وجود مجلس أعلى للضرائب، ومتى ستتم مناقشة الضرائب بشكل شامل ومتزن لتفادي المزيد من الأزمات.
• شدّد على ضرورة توقف الحكومة عن إثارة الأزمات، أو أن تتخذ إجراءات جادة قد تصل إلى مرحلة الرحيل إذا استمرت في التوتر.

ردود الحكومة والمجلس على الانتقادات

• وقع المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، على مدى أهمية الشجاعة البرلمانية، وأكد أن بناء الدولة يتطلب تضحيات مشتركة، وأن الحكومة تعمل جنبًا إلى جنب مع البرلمان والأجهزة الرقابية والقيادة السياسية.
• أشار إلى أن حادث المنوفية جاء في إطار التحديات التي تواجه الدولة، وأن الحكومة تؤكد على ضرورة مواجهتها بحزم وشفافية، مع عدم التهاون مع أي تقصير.
• نوّه رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، إلى أن قانون التعليم لا يزال قيد الدراسة في اللجنة المختصة، ودعا النواب للمشاركة وإبداء آرائهم بشكل فعال.
• وفي إطار تواصل الحكومي، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، على أن التشريعات والإجراءات الحالية تهدف إلى دعم بيئة الأعمال وتفادي الأزمات، مع توفير القنوات اللازمة لتفسير وتوضيح البنود المختلفة.

وفي النهاية، يظل النقاش في البرلمان حول السياسات الحكومية مشروعًا حيويًا يتطلب مرونة وتعاونًا لضمان استقرار البلاد وتنمية بيئة عمل صحية تواكب تطلعات المواطنين.