أستاذ القانون الدستوري يشرح عقوبة الرشوة الانتخابية
في سياق تبادل الآراء حول النزاهة الانتخابية وتحدياتها في المجتمع المصري، نستعرض أبرز التصريحات المتعلقة بمخاطر الرشوة وتأثيرها على مسار الانتخابات.
واقع الرشوة الانتخابية وتحدياتها
أكد الدكتور عبدالله المغازي أستاذ القانون الدستوري أن الرشوة الانتخابية جريمة يعاقب عليها القانون المصري، حيث تتراوح العقوبة بين الحبس من 24 ساعة إلى ثلاث سنوات، مع الإشارة إلى أن هذه العقوبة قد تفقد أثرها الرادع في كثير من الحالات بسبب ضعف الوعي القانوني لدى المواطنين سواء ممن يقدمون الرشوة أو من يتلقونها.
وفي مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة إكسترا نيوز، أشار المغازي إلى أن العملية الانتخابية ما زالت يغلب عليها الطابع الخدمي أكثر من التنافس على أساس البرامج السياسية، كما يميل الناخب إلى اختيار المرشح الذي يتوقع منه تلبية احتياجاته الشخصية بدلاً من المقارنة بين رؤى وبرامج سياسية واضحة.
وأرجع أستاذ القانون الدستوري ذلك إلى قصور الأحزاب السياسية في طرح برامج جادة وملموسة تعبر عن احتياجات الشارع، مما يدفع المواطن إلى التصويت لمن يثق في قدرته على حل مشكلاته اليومية بشكل مباشر.
وشدد المغازي على أن المرحلة المقبلة تتطلب جهداً أكبر من الأحزاب السياسية لمواكبة حالة التطور التي تشهدها الدولة، مؤكداً على ضرورة امتلاكها فكر واضح ومنهج عمل ممتد إلى قواعد المجتمع، بعيداً عن الاكتفاء بنشاط موسمي يقتصر على فترات الانتخابات فقط.
أفكار عملية للمضي قدماً
- تعزيز وجود فكر واضح ومنهج عمل يمتد إلى قواعد المجتمع ويعزز الثقة العامة.
- طرح أحزاب سياسية برامج جادة وملموسة تعبر عن احتياجات الشارع وتُترجم إلى خطط تنفيذية.
- رفع مستوى الوعي القانوني وتطبيق العقوبات الرادعة بما يحقق أثرًا وقائياً وفعالاً.
- إرساء آليات مستدامة للمساءلة والمتابعة لأداء الأحزاب والمسؤولين بما ينعكس على جودة الخدمة الانتخابية.
المطلوب في المرحلة المقبلة هو تطوير العمل الحزبي وربطه بقضايا المجتمع وخدماته بشكل مستمر، بما يعزز الثقة العامة ويقلل من تأثير عوامل الرشوة على الاختيار الانتخابي.
